رضوان مرتضى – الأخبار
لم تُنسَ جريمة كفتون المروّعة والمخطط الإرهابي الذي افتُضِح جرّاءها. أُحبط مشروع إرهابي وفُكِّكت الخلية التي بايع أفرادها تنظيم «داعش»، ليصدر القرار الظنّي بعد ستة أشهر على الجريمة. غير أنّ اللافت من حيثيات القرار أنّ لا استخبارات الجيش ولا فرع المعلومات ولا قاضي التحقيق تمكّنوا من كشف ما كان يفعله أفراد الخلية في تلك الليلة في الكورة. بقيت الحقيقة ضائعة بين تنفيذ اغتيال أو سرقة نيترات لاستخدامها في عملية تفجير أو سطوٍ مسلّح!
أفراد المجموعة بينهم خبير كيميائي ومتخصص في الاتصالات وطبيب كان يستغلّ صفته لتسهيل المرور على الحواجز
تضمّن القرار الظني نقاطاً بقيت غامضة. على سبيل المثال، كشفت التحقيقات أنّ عدداً من أفراد المجموعة انتقلوا إلى جرود الضنية بحثاً على أماكن للاختباء في الرابع من آب، أي قبل حصول الجريمة، من دون معرفة الأسباب. كذلك لم يُعرف السبب وراء وجود سيارة الهوندا في بلدة كفتون التي يؤيد عدد كبير من أبنائها الحزب القومي السوري الاجتماعي. وقد استحضرت نصار عدة فرضيات محتملة، فأشارت الى أنّه في تلك الليلة التي يُصادف فيها ذكرى انتخاب الرئيس بشير الجميل، كان نجله النائب نديم الجميل مدعوا إلى عشاء لدى أصدقاء له في بلدة كفرحاتا المجاورة، مشيرة إلى أنّ المجموعة الإرهابية عمدت إلى تجهيز السيارة بـ«رشاشين ومماشط وقنبلة يدوية ومسدس مزوّد بكاتم للصوت وقفّازين من لون أسود يُستعملان عادة للاغتيال أو للسطو». كما كان معهم جهاز لاسلكي يصل مداه إلى ثلاثين كيلومتراً من دون أن يحملوا أي هاتف خلوي. وورد في القرار أنّ أفراد المجموعة غيّروا ملابسهم في الطريق بشكل مستمر وبدلوا مقاعدهم في السيارة لتدارك كاميرات المراقبة قبل نزع لوحتي السيارة. كما مرّوا خلال الطريق بطرابلس واشتروا قدّاحات تحتوي على ضوء صغير للإنارة. ورجّحت أنّهم «كانوا يتواصلون مع شخص يحمل جهازاً لاسلكياً آخر… على الأرجح موجود في كفرحاتا».. غير أنّ هذا الاحتمال لا دليل يؤكده.
الفرضية الثانية الواردة تذكر أنّهم كانوا يقصدون مقلعاً مهجوراً في كفتون، كان يعمل فيه أحد أفراد المجموعة يوسف خلف الذي لديه أقرباء يعيشون في البلدة. ويروي أحد الشهود أنّ خلف اتصل به قبل أيام طالباً منه استقباله لعدة ليال، إلا أنّه رفض بسبب ماضيه في عالم الإرهاب. وذكر الموقوف أحمد الشامي الذي كان يقود سيارة الهوندا أنّ الهدف من وجودهم في كفتون كان إحضار نيترات البوتاسيوم الذي يُستعمل في تفجير الصخر لاستخدامه في أعمال إرهابية. غير أنّ نصار اعتبرت في قرارها أنّ «ما أدلى به الشامي عار عن الصحة»، معتبرة أنّه «ضليع في تضليل التحقيق». وعزت ذلك لأسباب عدة منها أنّ مقلع كفتون مهجور منذ أكثر من سنتين، فضلاً عن أنّ قيمة شوال نيترات البوتاسيوم تبلغ ٤٢ ألف ليرة وكيلو الكبريت ٢٥٠٠ ليرة، فلماذا هذه المخاطرة؟ ورأت أنه لو صدق ما أدلى به، فلماذا لم يُغادروا وبقوا مترصدين بانتظار إشارة ما للتحرك! واعتبرت أن قيامهم بتبديل ملابسهم وأماكنهم على الطريق هرباً من الكاميرات يشير إلى أنّهم كانوا بصدد القيام «بعمل أمني محترف».
أما فرضية السرقة التي وُضعت استناداً لإفادة بضعة موقوفين، فتنفيها القاضية باعتبار أنّ كفتون بلدة صغيرة نائية ولا وجود حتى للمحلات فيها. أما بشأن إفادة الشامي الذي زعم أنّهم كانوا ينوون سرقة أحد الصرّافين في طرابلس، فإنّ كاميرات المراقبة بيّنت عدم صحة ذلك لكونهم مرّوا بطرابلس لشراء القداحات. وعززت القاضية قناعتها بأنّ ادعاءات الموقوفين بقيت مجردة من أي دليل، ناهيك بالتناقض في إفاداتهم وتأرجحها بين السرقة العادية لتمويل أعمالهم الإرهابية، مع أنهم يملكون الكثير من المال، وبين سرقة المتفجرات غير الموجودة أصلاً في المقلع الذي عاينته القاضية. وخلُصت إلى أنّ الثابت من التحقيقات أنّ النية كانت ارتكاب عمل إرهابي لزعزعة الاستقرار، إلا أنّ اكتشافهم من قبل المغدورين الثلاثة أفشل مرادهم.
وقررت القاضية نصار اعتبار فعل المدعى عليهم يؤلف الجناية التي تنص عليها المادتان ٣٣٥ (تأليف مجموعة بقصد ارتكاب جنايات على الناس التي لا تقل عقوبتها عن السجن لمدة ٧ سنوات) و549 من قانون العقوبات (القتل قصداً) التي تصل عقوبتها للإعدام، وطلبت محاكمتهم بناءً على هذه المواد.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات الشهداء والحزب السوري القومي الاجتماعي اتخذوا صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوفين.
