بحثت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور النواب الأعضاء، في اقتراح القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين، والذي يتعلق بالتشدد بموضوع استخدام القاصرين للمشروبات الروحية وبعض مشروبات الطاقة المضرة.

وقال النائب عبد الله: “نحاول في هذا الموضوع مقاربة المعايير العالمية بهذه المسألة وما يشهده العديد من الحالات، لجهة السهولة في حصول القاصرين على هذه المشروبات الروحية. للأسف يعتادون عليها، من دون أي رقابة جدية على استخدام مشروبات الطاقة، ونعرف أن هذه المشروبات تحتوي على مواد مضرة جدًا. ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل وأعتقد أنه في الأسبوع سيكون هناك إقرار لهذا القانون، ونأمل بأن تتبناه الهيئة العامة ويصبح هناك ضوابط لهذه المسألة”.
وأضاف: “الاقتراح الثاني هو كيفية تحصين وإنشاء صندوق تقاعد للجهاز التمريضي، للممرضين والممرضات، وبعد وجود نقابة لهذا الجهاز الصحي. كان هناك عرض من لجنة الصحة النيابية، بالتعاون مع وزارة الصحة والنقابة المعنية، في أن يكون هناك نظام تقاعد جدي للممرضين والممرضات، الذين يعانون من المداخيل القليلة، حيث أنه لا يستطيع أن يكون في مركز عمله يوما في الأسبوع، بل أن يكون مضطرًا لأن يثابر. لذلك، إن الحد الأدنى من واجباتنا كلجنة صحة نيابية أن نقوم بهذا الموضوع. أقرينا بعض النقاط في هذا الاقتراح، وبقيت مسألتان عالقتان، هما مسألة الرسوم الطبية وموضوع الطابع الذي يجب أن يكون على الفاتورة الاستشفائية لتحديد نسبته. وطالبنا من النقابة تزويدنا بدراسة اكتوارية حتى يكون لدينا معلومات تفصيلية عن الهرم العمري في نقابة التمريض، ليتم على أساسه اقرار الزيادات المطلوبة والدعم المطلوب لمصادر تمويل هذا الصندوق”.

وتابع: “البند الثالث، هو محاربة الفساد في القطاع الطبي. ناقشنا الموضوع في جلسة أولى كما ناقشناه اليوم، وللأسف يجب الإشارة إلى أنّه مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان منذ 3 أو 4 سنوات نشهد المبالغة في ممارسة هذا الفساد أو الإفساد، الذي يدفع فاتورته المواطن. واجبنا كلجنة صحة نيابية حماية المواطن، وتخفيف الفاتورة وعدم السماح بأعمال طبية إضافية، وضبط إيقاع هذه المسألة وحماية ممارسة المهنة لأننا حرصاء على أن يبقى النظام الصحي والنخبة التي نعتز بها، وأن لا تؤثر فيهم الأقلية، هذا الاقتراح نحاول أن يكون بمقاربة المعايير الدولية