جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
“العدل أساس الملك”، لكن الوضع في لبنان في مكان آخر تماماً. فهنا العدل مهدّد بسبب مالكي ناصية القرار الذين أمعنوا تسييساً وتطييفاً في القضاء وضرباً في ما بقي من استقلاليته، في وقت يقبع فيه اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية في الأدراج، تماما كما التشكيلات القضائية.
وما يجري في القضاء لم يحجب الأنظار عن تعطيل تشكيل الحكومة، بل أضاف إلى المشهد سوداوية أكثر مع تمدد الفوضى في طول مؤسسات الدولة وعرضها، وفي ظل إستمرار صمّ الآذان عن المطالبات والدعوات المتكررة لتشكيلها.
