أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس، استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله، كما أعلنت استشهاد الشاب طارق ماهر شخشير متأثراً بإصابته قبل 10 أيام في مدينة نابلس.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 522 شهيداً، و314 شهيداً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

 

ودارت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها اشتباكات مسلحة مع مقاومين عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله. وأكدت وسائل إعلام إصابة 14 فلسطينياً على الأقل خلال المواجهات، فيما أصيب أحد جنود الاحتلال في شارع الحسبة وسط المدينة.

 

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينياً من مناطق في الضفة الغربية منذ ليل الأربعاء وحتى الخميس، بينهم أسرى محررون، لتصل حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ عملية طوفان الأقصى إلى أكثر من 4 آلاف و820 معتقلاً.

 

تدهور سريع لحقوق الإنسان

وفي ظل استمرار ارتفاع عدد الضحايا في الضفة الغربية وتصاعد عنف السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، استنكر تقرير للأمم المتحدة الخميس، “التدهور السريع” لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وحثّ السلطات الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك.

 

وأكد التقرير الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

 

وبحسب التقرير فقد وقعت معظم عمليات القتل أثناء عمليات نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي أو خلال مواجهات معها، مشيراً إلى أنه “يمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات وفاة إلى عمليات إسرائيلية تضمنت شنّ غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان”. وأضاف أن “8 أشخاص على الأقل قتلوا على يد مستوطنين يهود”.

 

مصادرة أموال

وفي السياق، دهمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام “الشاباك” 5 محال وشركات صرافة في الضفة الغربية وصادرت 10 ملايين شيكل (2.7 مليون دولار) منها.

 

وقالت الشرطة والجيش و”الشاباك” في بيان، إن قواتها “قامت بعملية واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية، لمصادرة ملايين الشواكل التابعة لحماس خلال العملية”.

 

وتابعت: “في العملية المستهدفة والمشتركة في جميع أنحاء الضفة الغربية تم اعتقال 21 مشبوهاً من رام الله، جنين، الخليل، طولكرم، عتيل والبيرة، ويتم التحقيق معهم. وبحسب نتائج التحقيق فإنه سيجري بحث تمديد اعتقالهم”.

 

وبحسب البيان المشترك، فقد تم التوقيع ليل الأربعاء، على أمر من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت يسمح بالمصادرة الإدارية للممتلكات.

 

من جهتها، قالت القناة “12” الإسرائيلية إن غالانت “أعلن 5 مكاتب تعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية، منظمات إرهابية بسبب نشاطها في تحويل الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي في غزة والضفة الغربية”.