قانا الذي يقال إن قسما منه يمتد جنوباً إلى ما بعد الخط 23. في ما يتعلّق بوجود الاحتياطات المؤكدة في هذا الحقل، فإنه يجب العمل على تأكيده عبر الدراسات وعمليات الحفر التي يجب أن تتم. وعلى ما يبدو فقد تمّ التطرق الى هذا الامر في مشروع الاتفاق، على أساس أن يوقع لبنان نسخة من هذا الاتفاق، وإسرائيل توقع نسخة ثانية منه. وهو الاتفاق الذي يجري بدعم من الوسيط الأميركي ورعاية الأمم المتحدة”.
واضاف: “لذلك، وإذا تمّ التحقق من وجود هذه الاحتياطات المؤكدة في هذا الحقل، فإنّ الشركات المولجة عمليات التنقيب والاستخراج ستعمد إلى توزيع الإيرادات ويتم تقاسمها، كما يجري عادة وعلى أساس قواعد متعارف عليها بما يقال عنه Unitization”.
وشدد على أنه “يجب ألا ننسى انه لا يمكن لبنان أن يحصل على أي إيرادات من الغاز والنفط الا بعد أن يتم التنقيب والتأكّد من وجود الاحتياطات المؤكدة، ويتم التحضير المضني لذلك لتبدأ عملية الاستخراج. وهذا الأمر قد يتطلب قرابة 5 إلى 7 سنوات من تاريخ التأكد من وجود الاحتياطات المؤكدة. ولذلك، فكل حديث عن موضوع الحصول على الإيرادات الموعودة أو تقاسمها سابق لأوانه. علماً أنّ هذه الإيرادات سيادية، وينبغي أن تكون للدولة اللبنانية وللأجيال اللبنانية المقبلة، وليس لكي تتقاسمها الأحزاب المذهبية والطائفية و”حزب الله”.
الى ذلك، اعتبر السنيورة أنّ “حزب الله قد أدرك أن هذا الاتفاق يخدم بالفعل مصلحة لبنان، بعدما اضاع وقتاً طويلا في الجدال العقيم، وفي عمليات التخوين والتشكيك بالقرار الذي أصدرته الحكومة عام 2009 الذي يحمل رقم 51، وحيث كان “حزب الله” وحركة “أمل” والتيار الوطني الحر” ممثلين في تلك الحكومة، وهم قد وافقوا بالإجماع على تلك الحدود أي على الخط 23 الذي جرى رسمه في العام 2009،، والذي سجل في الأمم المتحدة عام 2010″.
واوضح أنّ “ما يهم “حزب الله” الآن هو الادعاء بأنّ هذا الاتفاق ما كان ليحصل لولا سلاح “حزب الله”، وهذا الامر غير صحيح. فلقد تضافرت عوامل عدة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. وكل همّ “حزب الله” الان أن يؤكد استمرار الحاجة الى سلاحه خارج إطار الدولة”.
وختم السنيورة قائلًا: “على الجميع الآن أن يدرك أنّ للبنان مصلحة وحاجة للتوصل إلى هذا الاتفاق. ولكن هناك حاجة، من جهة أخرى، أيضاً إلى شرح الأمور للبنانيين، وأن يتولى مجلس النواب تأكيد هذا الموقف الذي يحدد حدود لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة في الرقم 23 في الجنوب والرقم 7 في شمال لبنان، وان يؤكد مجلس النواب موافقته على هذا الاتفاق. وبالتالي أن تتقدم الجهود نحو استعادة الدولة لدورها ولسلطتها بما يشجع على الاستثمار في لبنان، ومن ذلك في تطوير حقوله وثروته النفطية والغازية، وبالتالي استخراج تلك الثروات من باطن الارض”.
