شهدت وزارة البيئة عملية التسليم بين وزير البيئة السابق ناصر ياسين ووزيرة البيئة الحالية تمارا الزين حيث أكدت الزين أنه “لا يمكن الحديث عن سيادة بشكل عام اذا لم تكن هناك سيادة ادارية أقله في وزارتنا ومؤسساتنا اداراتنا العامة، وهذه تربيتي في القطاع العام. المسار الثاني هو الذي فرضه العدو الاسرائيلي في جرائمه البيئية التي بتنا نعرفها، وهذا يتطلب خطة عمل توضع على السكة لتتم الاضاءة عليها أكثر، وأنا أصرّرت أن يُذكَر في البيان الوزاري أن على الحكومة إيلاء الاهمية القصوى للتأهيل البيئي لأنه لا يمكن الحديث عن خطة تعافي شامل اذا لم يكن التعافي البيئي جزءاً اساسياً منها لأن هناك أثراً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً اذا لم نعالج موضوع التعافي البيئي. والنقطة الثانية التي أصرينا عليها هي أي خطة اعادة اعمار عليها أن تراعي المسار البيئي والمعايير البيئية بدءاً من معالجة الردميات وهو الموضوع الذي استحوذ على كثير من النقاش وفق مسار بيئي سليم وصولاً إلى خطط معمارية تراعي الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلد وتراعي المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية. والمسار الثالث هو استكمال التحديات البيئية المتوارثة ومهما تم من عمل ربما نحتاج إلى 30 سنة لنعيد وضعها على المسار السليم وبالتأكيد سنستكمل الشغل الذي كان بدأ في الوزارة وهناك أشياء قد نضيفها وأشياء أخرى نعدلها وقد نغيّر قليلاً المقاربة مع المنظمات الدولية من اجل تعديل بعض الاولويات وهذا ما طلبناه من لجنة البيان الوزاري ورئيس الحكومة لجهة ذكر كل التحديات البيئية وضرورة أن تعطيها الدولة لأول مرة الاهمية القصوى واللازمة وفق رؤية يُتفق عليها على الصعيد السياسي والاقتصادي لأن أي خطط بيئية يفترض أن تراعي المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في البلد, هذه هي الخطوط العريضة التي سنعمل عليها، وأشكرك مرة جديدة معالي الوزير وفريق الوزارة وأشكر ايضاً فريق عمل المجلس الوطني على جهودهم ، وطبعاً هناك مجهود شخصي ولكن كان مجهودهم كبيراً لأننا إستطعنا نقل المؤسسة من مرحلة كوارث اقتصادية ومالية سياسية الى مرحلة أصبحت فيها مرجعية علمية واساسية في البلد”.
