كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن استحداث منصب نائب للرئيس، والعفو المفصولين عن حركة “فتح” التي يرأسها.

 

جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة.

 

وقال عباس: “في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا بهذه المرحلة نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.

 

وأضاف: “في هذا السياق، قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك”.

 

وتابع: “وحرصا منا على وحدة حركة فتح قررنا إصدار عفوٍ عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك”.

 

ومضى قائلا: “نود التأكيد بأننا على أتم الجاهزية لإجراء انتخابات عامة – رئاسية وتشريعية – خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وندعو الجميع لتهيئة الظروف لذلك”.

 

وأشار كذلك إلى العمل على عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة، دون تحديد موعد محدد.

 

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول ببعض صلاحياته.

 

وتأتي قرارات الرئيس الفلسطيني، التي أعلنها اليوم، بعد شهور من إصداره “إعلانا دستوريا” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني (روحي فتوح حاليا) منصب رئيس السلطة مؤقتا عند شغور هذا المنصب.

 

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

 

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

 

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.