أبدى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تفاؤلاً بالوصول الى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام، مشيراً الى أن الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة.
ولفت الخليل الى ان اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن، آملاً ان تحسم الساعات الـ72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها.
كما استقبل الخليل، منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان، في مكتبه في وزارة المالية حيث عقد اجتماع عمل تركز البحث فيه على المراحل التي قام بها المجلس النيابي والحكومة ووزارة المالية تحديداً من خطوات إصلاحية وتصحيحية ضرورية وأساسية سواء على مستوى التشريعي او الحكومي والتي كان آخرها ما تم تسليمه اليوم من قبل وزارة المالية الى المجلس النيابي من إيضاحات وإجراءات لجهة التسريع في إقرار موازنة العام 2022 والمرتبطة بمنهجية إعداد مشروع الموازنة بما فيها سعر الصرف المعتمد، وبإعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد.
وكان دوكان مُقيّماً بإيجاب ما تم على طريق تحقيق التصحيح المالي والاقتصادي وفق البرنامج الذي يتصل بالمساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبنان.
وأبدى تفاؤلاً في إعادة استنهاض الوضع الاقتصادي، لاسيما وأن المجتمع الدولي وفي مقدمهم فرنسا مهتم وبجدية في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته وانه متفق على عدم السماح بالوصول به الى مرحلة الانهيار التي تهدد قطاعاته الاقتصادية والمصرفية واداراته العامة.
وقد وصف الوزير الخليل العمل الذي يُبذل على مستوى إقرار الخطوات التي تسهم في الوصول الى واقع تصحيحي أكثر من جدي، معرباً عن تفاؤل بإقرار الموازنة في القريب العاجل، وان كانت موازنة 2022 تعد موازنة طارئة وتصحيحية وليست موازنة اصلاح كلي، آملاً أن تكون موازنة العام 2023 الذي بدأت مديريات وزارة المالية العمل على اعدادها مدخلاً لأبواب إصلاحية على طريق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع مقاربات دقيقة لمسار التعافي المالي والنقدي.
