أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أنّ بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف كانون الثاني، داعيةً الكونغرس إلى “التحرك لحماية الثقة في البلاد ورصيدها”.

وأقرّ الكونغرس الأميركي في حزيران 2023 قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.

وفي الثاني من كانون الثاني، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة.

ولكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي الى نزاعات، لأنّ القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.

وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين “تتوقع وزارة الخزانة حالياً الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 كانون الثاني، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية”.

وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنّب التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 كانون الثاني، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من مئة مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.

ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد والذي يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار، ولم يصوت العديد من الجمهوريّين قط لصالح الزيادة.

وفي حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها، فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها، ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد في العالم.