إلتقى أعضاء التكتل الوطني، النواب طوني فرنجية واسطفان الدويهي وفريد هيكل الخازن وفداً من كتلة المستقبل النيابية ضم النائبين هادي حبيش ومحمد الحجار حاملين عريضة تعليق الحصانات وذلك في دارة النائب الخازن في جونية.

 

 

وبعد اللقاء اكد الخازن انه في الاساس مع رفع الحصانات وحصر الملف في المجلس العدلي وانه منذ البداية ضد تحويل الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء وهذا الموقف قد اعلنه مسبقا.

 

 

واشار الخازن الى ان عريضة المستقبل لا تتعارض مع هذا الموقف أي ليس مع رفع الحصانات المقدم من القاضي بيطار انما مع رفع كل الحصانات وعن الجميع وذلك تسهيلا لمهمة القاضي بيطار ولكشف الحقيقة وإحقاقا للحق ووصولا الى العدالة.

 

 

وشدد الخازن على ضرورة اخراج الموضوع من التجاذبات السياسية ومن المحميات، معتبراً أنّ الموضوع مؤلم جداً والجريمة مفجعة وقد دمّرت العاصمة وذهب ضحيتها ٢١٦ شخصا.

ولفت الخازن الى ان كتلة المستقبل عبر طرحها تعليق الحصانات تسهّل مهمة القاضي بيطار، ولكن المشكلة اليوم هي مشكلة رفع الحصانات، من هنا نسأل لماذا محاكمة رئيس حكومة حالي وسابق فيما رئيس الجمهورية معفىً وهو رئيس المجلس الاعلى للدفاع والقائد الاعلى للقوى المسلحة وهو الوحيد القادر ان يجمع وزير العدل ووزير الداخلية والقاضي المختص من اجل الخروج بحل لهذه القضية.

 

 

المطلوب مساواة الجميع ورفع الحصانات أضاف الخازن لتسهيل مهمة القاضي بيطار والوصول الى الحقيقة مذكراً في هذا الاطار بأنّ “التكتل الوطني” لم يوقّع على العريضة وبان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع توجه الوزير يوسف فينيانوس الى القضاء فيما لو طلب ذلك منه.

 

 

وبالنسبة لجلسة المجلس النيابي غداً، اعتبر الخازن انه ليس مع تحويل القضية الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء بل مع ابقائها في المجلس العدلي، اما بالنسبة للتكتل الوطني فسيدرس موقفه اليوم ويعلنه غدا في مجلس النواب.

 

 

من جهته أشار النائب حبيش إلى أن اللقاء لإطلاع التكتل الوطني على وجهة نظر كتلة المستقبل النيابية من مسألة رفع الحصانات عن الجميع التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري بعيد إعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، وعرضنا إقتراح كتلة المستقبل الذي يعلق كل المواد الدستورية والقانونية لكل الناس ما يعني أنه بعد هذا الإقتراح لا محكمة خاصة ولا حصانات ولا أصول خاصة لمحاكمة أحد ما اعتبر الإقتراح الذي قدمناه عادلا يأخذ كل الناس إلى القاضي طارق بيطار وقد أصبح واضحاًً أنه يواجه اليوم عقبات قانونية ودستورية بالتحقيق الذي يجريه نتيجة القوانين والدستور الموجود في البلد والذي يعطي حصانات للبعض كالنواب أو رئيس الجمهورية ويعطي أيضا أصول خاصة لمحاكمة البعض مثل رئيس الحكومة والوزراء ورئيس الجمهورية والقضاة الذي أحال اليوم القاضي بيطار ملفهم على محكمة خاصة بالقضاة والأمر نفسه بالنسبة للموظفين الذين عندهم أذونات لكي يلاحقوا.

 

 

وأضاف: “اقتراحنا الذي نجول به على الكتل النيابية برأينا هو الوحيد الذي يحل مشاكل كل الناس والمطروح غدا أمامةالجلسة النيابية هو مسألة رفع الحصانة عن النواب من جهة ومن جهة ثانية تعيين محكمة خاصة لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء،المطروح غدا عليه خلافات قانونية ودستورية من جهة وهناك قرارات أخرى أنه يجب أن يمثلوا أمام القاضي بيطار أو امام المجلس الأعلى وهناك حل وحيد  للنقاش الدائر في البلد وهو تعليق هذه المواد الدستورية والقانونية عندئذ اذا كانوا يريدون أن يجرى التحقيق في المجلس العدلي او يبدأ عند القاضي بيطار نمشي بالإقتراح والذي لا يريد يخبرنا من يريد أن يحمي لأن الأمور أصبحت واضحة”.

 

 

ولفت إلى “أننا لم نقرر حتى الآن إذا كنا نريد التصويت في الجلسة النيابية غدا بالنسبة لعريضة الإتهام ولكننا أتينا إلى هذه الدارة الكريمة لنجد الحل الأشمل والأوسع،وأشار حبيش إلى أن كتلة المستقبل النيابية ستجتمع عصرا لإتخاذ القرار المناسب بالنسبة لرفع الحصانات”. ودعا إلى إنتظار 15 تشرين لإقتراح مسألة تعليق الدستور وكل كتلة نيابية ترفض الإقتراح فإنها تريد حماية أحد.