أكّدت مصادر وزارية انّ “الحكومة صامدة ومستمرة على الرغم من توقف او تعليق انعقاد جلساتها أخيراً”.واعتبرت المصادر في حديث لـصحيفة “الجمهورية“، انّ الأزمة المستجدة حول المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت “مضبوطة في نهاية المطاف بإيقاع استمرارية الحكومة، مع الاشارة الى انّ معالجة هذه الأزمة ليست سياسية بل هي من شأن القضاء، على قاعدة الفصل بين السلطات التي لا تسمح للحكومة بإزاحة القاضي”.
