كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
في الحرب المفتوحة بين بعبدا وبيت الوسط اقله منذ مطلع العام الجاري، من يضحك جيدا يضحك أخيرا، ولكن في الوقائع الشعب يبكي من شدة الالم والازمات!… لكن هذا ليس مهما عند المسؤولين او من في السلطة.
ما حصل في العام 1969
وتعليقا على تبادل التهم وكشف الوسائق بين المكتبين الاعلاميين لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، علق مرجع سياسي عبر وكالة “أخبار اليوم” بالقول: الحريري في موقع القوة، وهو بحسب اتفاق الطائف اخذ التكليف ويمكنه ان يماطل في التأليف الى ما لا نهاية، ما لم يقبلوا بشروطه لا احد يمكنه ازاحته، معتبرا ان الحريري لن يؤلف حكومة قبل ان “يكسر الفريق الرئاسي”، وذلك على غرار ما حصل في العام 1969 – على الرغم من صلاحيات الرئيس (الرئيس الراحل) شارل حلو كانت اقوى بكثير – استمر الرئيس الشهيد رشيد كرامي بالمماطلة لمدة 9 اشهر الى حين توقيع اتفاقية القاهرة، بشأن التوصل الى تسوية حول تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان.
وقال: اذا استمرت المماطلة لا بد من “طرف مصلح”، ولكن اي جهة ستدخل على الخط بعد الكلام التهديدي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
ولكن ماذا يقول الدستور؟ فقد اوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك عبر “أخبار اليوم” ان مسؤولية تشكيل الحكومة مشتركة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولكن الاخير هو “المكلف صراحة” بوضع المسودة الحكومية، وحق رئيس الجمهورية ينحصر بالاطلاع على هذه التشكيلة او المسودة، اما ان يوافق عليها او ان يرفضها برمتها او ان يطلب ادخال تعديلات عليها.
واعتبر ان ما حصل بالامس هو تدخل رئيس الجمهورية في وضع منهجية للرئيس المكلف من اجل ان يخرج بتشكيلته الوزارية، وهذا الامر مخالف للدستور، موضحا ان الرئيس المكلف يرتأي المنهجية الذي يراها مناسبة ليخرج بتشكيلة حكومية ويرفعها الى رئيس الدولة، وليس العكس.
وردا على سؤال، رأى مالك ان الحريري ليس في موقع احراج بل يعتبر ان هناك تعدٍّ على صلاحيات الرئيس المكلف، وفي الوقت عينه يعتبر رئيس الجمهورية نفسه شريكا في التأليف وبالتالي كل طرف يتمسك بنصف الحقيقة.
وفي هذا السياق، رأى مالك ان هناك ثغرات في الدستور، وبالتالي هذه الشوائب هي التي تولد المشاكل، بمعنى ان ليس هناك صورة واضحة في النصوص.
استنباط الحلول
وسئل: اي مخرج يمكن ان يكون مقبولا لانتظام عملية التأليف؟ لفت مالك الى انه يجب على مجلس النواب ان يلعب دوره اما في الاصرار على تكليف الحريري، من خلال عريضة، او الطلب من الرئيس اعادة الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي نحن امام مأزق وجدار سميك من الازمة.
وردا على سؤال، عما اذا كان يحق لمجلس النواب تثبيت التكليف، قال مالك: هذا يأتي من باب الاجتهاد، موضحا ان الدستور لا ينص على آلية او مخرج، لكن امام هذا المأزق لا بدّ من محاولة لاستنباط الحلول وان لم تكن موجودة في اي نص دستوري.
