عقد الحراك المدني في الشمال اجتماعاً برئاسة الدكتورة هند الصوفي، ناقش في خلاله الأوضاع العامة، على الصعيد العام والمحلي. وأكد على سلسلة من المطالب الضرورية والمهمة، وأصدر الحراك بياناً ضمّنَهُ الآتي:
_يؤكد الحراك المدني في الشمال، على الدور المميز لمعالي وزير الداخلية بسام مولوي، في إدارة الانتخابات النيابية بشكل عام والتي اتصفت بقدر من النزاهة وان كانت النتائج مخيبة على صعيد فوز المرأة وعلى صعيد العدد المرتفع من الاوراق الدافية تلأمر الذي يتطلب المزيد من التوعية مادقبل الانتخابات، وضرورة تأكيد الكوتا النسائية في قانون انتخابات جديد.
_ استغرب الحراك المدني، طريقة استدعاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق إلى التحقيق، دون إظهار أية وثائق تدينه علنيا، وذلك بناء على دعاوى رفعها بعض أعضاء البلدية. وإذ يعتبر الحراك المدني أن لا أحد فوق سلطة القانون ومع محاكمة أي فاسد، إلا أن الطريقة التي أعلن فيها عن استدعاء الدكتور يمق قد تثير التشكيك والتشهير بشخصية عرفت بنظافة الكف، ألا يكفي هذه المدينة بلاءا نبدا من الإسراع في تخصيص الموارد لطلاء البلدية المحروقة والتعجيل في نتائج التحقيق حول المسببين ، والبدء في التحقيق مع الفساد والفاسدين على عينك يا تاجر ومع مافيات المحروقات ، هل فعلا من ضرورة ان نبدأ من بلدية طرابلس؟
_ يطالب الحراك المدني، بالتحرك السريع للدولة، للجم التدهور الحاصل في أسواق المحروقات، فهل يعقل أن يصبح سعر صفيحة البنزين مكافئاً للحد الأدنى للأجور، وماذا عن أسعار الغاز المنزلي والمازوت والكهرباء، ماذا يبقى للمواطن بعد الاسعار المرتفعة لهذه السلع الحيوية، وأين الدولة في كل ما يحصل، هل المطلوب عودة الناس إلى الشارع، ووقف المزيد من قطاعات الإنتاج عن العمل، وارتفاع حجم البطالة؟
_ يطالب الحراك المدني المجلس النيابي المنتخب بالإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية قبل الانتخاباتزالبلدية القادمة، بما أنها مطلب لا خلاف عليه من قبل الجميع ، بحيث نتمكن من ادارة الخدمات الاساسية من كهرباء ونفايات محليا ونخطط للتنمية المحلية والانماء المتوازن مناطقيا. لذلك نسعى الى ارساء الحلول للأزمات المتكدسة.
