حسن إلى أنه “بالشراكة مع المنظمات الدولية وتحديدا “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والجيش اللبناني، فسيتعين على مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الإهتمام بموضوع إكثار البذور”.
وشرح وزير الزراعة “أن البذور التي سيتم زراعتها هذه السنة، ستحل في العام المقبل بدلا من شراء القمح أو انتظار الهبات الخارجية تماما كما يحصل في سائر دول العالم على غرار المملكة العربية السعودية التي لجأت إلى زراعة القمح الطري بسبب الأزمة العالمية وهو نفسه القمح الذي زرع في لبنان، بالإضافة إلى مصر والعراق وغيرها من الدول العربية”.
واعتبر الحاج حسن “أن الأمن الغذائي محصور في أزمة لن تنتهي قريبا، بل هي مستمرة عالميا، وبالتالي علينا زيادة المساحات المزروعة سواء أكانت بعلية أو مروية من القمح الطري”.
وأعلن الوزير الحاج حسن “أن الوزارة تتفاوض حاليا مع البنك الدولي في ما خص القطاع الزراعي، على أن يتم تخصيص جزء كبير من الهبات المقدمة لدعم زراعة القمح والمزارعين”.
وأشار الى “إن الوزارة أطلقت مناقصة عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفق الشروط التي وضعتها هيئة الشراء العام، إلا أنه في المرة الأولى لم يتقدم أحد”، وقال:” “نترقب هذا الأمر، لأن الحكومة اللبنانية خصت وزارة الزراعة بـ250 ألف دولار للقمح وسنشتري بقيمتها بذورا، تحضيرا للعام المقبل”.
أضاف الحاج حسن :” كان لي حديث مع ممثلة “الفاو” في لبنان، والمحصلة كانت أن المفاوضات انتهت بشكل إيجابي مع الجانب الياباني في سبيل دعم قطاع القمح، كما أن برنامج الأغذية العالمي سيقدم هبة في وقت قريب جدا سيتم الإعلان عنها قريبا”.
وأكد الحاج حسن “اننا ملزمون بتسيير أمور الناس ولا يمكن التلاعب بالامن الغذائي”، وقال:” “همنا الأساسي في وزارة الزراعة عدم اهتزاز الأمن الغذائي من خلال زراعة القمح الطري والقاسي، وشراء المحصول من قبل وزارة الإقتصاد “.
وختم الحاج حسن: أن الملفات المطروحة على الطاولة الحكومية مهمة ومجلس الوزراء ملزم بتسيير أمور الناس”.
