مي أبو زور – نداء الوطن

تعهّد خلال حملته الانتخابية ووفى في العهد. فلم يمرّ اليوم الأوّل من عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلّا ووقّع الأمر التنفيذي الذي يمنع بمقتضاه منح الجنسية تلقائياً لأبناء المهاجرين غير الشرعيين أو الزائرين للولايات المتحدة. فماذا يقول الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي؟

بموجب هذا الأمر، يتم وقف منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من دون أن يكون أحد الوالدين مقيماً دائماً شرعياً أو مواطناً أميركياً. وتالياً، يتم وقف منح الجنسية تلقائياً لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، والزوّار مِمَّن لديهم تأشيرات سياحية موَقتة، والطلّاب الأجانب مِمَّن يدرسون في الجامعات الأميركية. كما أنه يمنع الوكالات الفدرالية من الاعتراف بحق هؤلاء الأطفال بالجنسية الأميركية، إذ لا يستوفون الشروط الجديدة.

في هذا السياق، أوضح رئيس “التحالف الأميركي الشرق أوسطي” توم حرب لـ”نداء الوطن” أن تصميم ترامب على هذا الإجراء جاء من باب حماية حقوق الشعب الأميركي، خصوصاً أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي ولاء للأرض أو البلد الذي استحصلوا على جنسيّته، فيعيشون لفترات خارج البلاد ومن ثمّ يعودون ليستفيدوا من امتيازاتها، مشيراً إلى وجود حالات كثيرة حيث يمنح الولد الجنسية لوالديه، فيعودا إلى الولايات المتحدة في سن الشيخوخة ليستفيدا من الضمانات الصحية والخدمات الاجتماعية التي تقدّم للمواطنين الأميركيين. وأكد أن هذه الأسباب الاجتماعية والاقتصادية دفعت الرئيس الأميركي للمضي بالأمر، حاسماً أنه ليس هناك أي أبعاد سياسية أو عرقية.

وإذ تحدّث حرب عن أن هناك نحو 250 ألف شخص تقريباً، أي ما يُشكّل 7 في المئة من الولادات، لا يُقدّمون أي فائدة للبلاد، بل يُشكّلون عبئاً عليها، لفت إلى أن المشكلة التي يواجهها الرئيس في الدستور تكمن في “التعديل 14” الذي يتضمّن الآتي: “كلّ شخص مولود أو متجنس في الولايات المتحدة هو مواطن للبلاد وللولاية التي يعيش فيها”، معتبراً أن الظروف سابقاً كانت مغايرة لما نحن عليه، وبالتالي أصبح الأمر ملحّاً لإلغائها لما تحمله من ضرر على المجتمع الأميركي. ورأى أنه على الرغم من المشكلة التي يواجهها من قِبل حقوقيين وقضاة، فإن الهدف هو إثارة القضية لينتقل النقاش بها إلى المجلس النيابي.

وشرح أنه نظراً للتعقيد، من الممكن أن يلجأ المشرّعون إلى حلول كإعطاء استثناء للأشخاص الذين يبقون في أميركا بطريقة شرعية ويكونون مؤهّلين لأخذ Green Card، معتبراً أنه من الممكن اللجوء إلى هكذا حلول، ولكن ضمن شروط معيّنة، إذ إن الهدف الأساسي هو الحدّ من الهجرة غير الشرعية واستغلال القانون لاكتساب الجنسية من قِبل أشخاص غير مستحقين.

وختم حرب أن جزءاً كبيراً من اللبنانيين في أميركا يؤيّدون هذا القرار نتيجة لما تعانيه بلادنا من وجود مهاجرين ولاجئين غير شرعيين، واصفاً طريقة التفكير عند البعض بـ “غير الأخلاقية”، إذ يُحاولون التذاكي على الدولة الأميركية واستغلالها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يصدر بمفعول رجعي، وبالتالي يبقى من اكتسب الجنسية الأميركية من قبل متمتعاً بها.

أمّا في حال تم نقض هذا القرار وإلغائه، فكشف مصدر مطّلع أن ترامب سيتخذ إجراءات أكثر صرامة في ما يخصّ إعطاء التأشيرات للأجانب، خصوصاً الحوامل، مع الرقابة الشديدة على الحدود، وبالتالي سيلجأ إلى قطع أي طريق توصل المهاجرين غير المستحقين إلى “حلم الجنسية الأميركية”.

هذا القرار من جملة قرارات اتخذها الرئيس الأميركي بهدف خدمة البلاد وصيانة حقوقها. إنها قرارات جريئة ومثيرة للجدل، لكن يبقى السؤال: هل من الممكن تنفيذها أم ستكون موجات الاحتجاج أقوى منها؟