جاء في وكالة “أخبار اليوم”: 

بعد المؤتمر الصحافي الذي عقد في معراب لاطلاق “حملة التحصين ضد كورونا” والاضاءة على الثغرات الموجودة في خطة وزارة الصحة العامة، يبدو ان الاخيرة بدأت تصحح مسار خطتها وتعالج نقاط الضعف ولو جزئيا حتى الآن.

فما تم معالجته وما زال بحاجة الى تصويب؟

اوضح مصدر في “القوات” لوكالة “أخبار اليوم” ان وزارة الصحة تداركت الحجم الضئيل من اللقاحات التي ستؤمن عبرها والتي ستتطلب وقتا طويلا للتسليم تدريجيا ولن تكون وحدها كافية للوصول إلى مناعة القطيع في الوقت المناسب، لذلك فتحت المجال أمام القطاع الخاص للاستيراد شرط ان يلتزم بالمعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة ويتم تسجيل الحاصلين على اللقاح ومتابعة العوارض الجانبية بالتنسيق معهم. وهذا التزام واضح من وزارة الصحة بالطرح الذي تقدمت به القوات اللبنانية.

مع الاشارة هنا الى انه يجب الوصول الى تلقيح ما لا يقل عن 700 الف شخص خلال شهرين من تاريخ وصول اللقاح، في حين انه وفق برنامج الوزراة فان كميات اللقاحات التي ستصل خلال هذه الفترة لا تتجاوز الـ 150 الفا.

واوضح المصدر انه على وزارة الصحة متابعة معالجة النقاط الآتية:

توسيع نطاق مراكز التلقيح لتشمل مركزين في كل قضاء على الأقل، الامر الذي يتيح الوصول الى كل المناطق تشجيعا للإقبال وتخفيفا من الضغط على المراكز. إضافة الى وجود رقابة مستقلة من شركات متخصصة على كل مراحل التخزين والتوزيع والتلقيح للتأكد من عدم تسرب اللقاحات الى السوق السوداء أو التهريب وتفادي الفوضى والضرر.

أما بالنسبة للتسجيل في المنصة والمتابعة، فان الوزارة وضعت منصة للتسجيل لكن ما زال الإقبال عليها بطيئا وهي ايضا لا تحتوي على القدرات والتفاصيل التقنية وفرق العمل المتخصصة من اجل المتابعة الكافية، كما ان هذه المنصة لا  تزال بحاجة لتطوير أكثر كي لا تصبح منصة صورية تسجل فيها المواعيد وتفتقد الشفافية.

وردا على سؤال، اكد المصدر اهمية استمرار المتابعة لتحقيق برنامج يفيد جميع اللبنانيين بعدالة من خلال مقاربة علمية وفعالة كي لا يموت المزيد من الناس جراء الجائحة وبالتالي تعود الحياة لطبيعتها بأسرع وقت.