أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا جاء فيه، “بعد أن تم تداول قرار أقدم عليه أحد المصارف لجهة حسمه نسبة 5% من قيمة الرواتب الموطنة لديه، في خطوة أقل ما يقال عنها إنها سطو على أتعاب الناس ورزقهم وعرق جبينهم، وهي تؤشر لتوجه خطير في وقت تتلاشى فيه أساسا القيمة الفعلية لهذه الرواتب مع التدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وقدرتها الشرائية، فإن الحزب التقدمي الإشتراكي يؤكد الرفض التام لأي إجراء من هذا النوع أيا كانت مبرراته أو الجهة التي اتخذته، ويدعو إلى إلغائه بشكل فوري، ويحذر من مغبة المضي أكثر والتمادي في سلب حقوق الموظفين كما حقوق المودعين، ففي ذلك قفز نحو المجهول الخطير”.