جاء في “المركزية”:
6 دوائر إنتخابية صغرى ودائرة كبرى على موعد مع خوض الإنتخابات النيابية الفرعية التي كان يفترض إجراؤها بعد 3 اشهر على شغور المقعد في الحد الاقصى. مرت المهلة القانونية وعليه أصبح التوقيت عرضة للحسابات السياسية ولم يعد شأنا قانونيا ما عرض ويعرّض القوانين والتدابير التي يتخذها مجلس النواب إلى التشكيك في شرعيتها وقانونيتها.
في الشق المتعلق بالقرارات الرسمية حدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الأحد الأول من شهر حزيران المقبل بحسب الترجيحات موعدا لإجراء الإنتخابات الفرعية في سبع دوائر. وفي انتظار الظرف المناسب الذي يرتبط أولا بالوضعين الصحي والإقتصادي والمالي لإعلان قراره وفي ظل الضغوطات لإجرائها خصوصا من قبل الرئيس نبيه بري تبدو المعركة حاصلة، لكن على الورق.
الوزير والنائب الأسبق إدمون رزق رفض الغوص في متاهات التحالفات والتحليلات المبنية على قواعد هذا الحزب وذاك التيار وقال لـ”المركزية”: هناك قانون ينص على أن في حال شغور مقعد نيابي، ولا تزال هناك مهلة تتجاوز الستة أشهر على إجراء الإنتخابات العامة يفترض إجراء الإنتخابات الفرعية. لكننا وبكل أسف نعيش على قاعدة التعطيل بدلاً من تطبيق القوانين وهناك فراغ سلطوي بكل ما للكلمة من معنى وإذا كان ممتلئاً فبالشكل فقط ولبنان يعيش على هامش السلطات والدستور بسبب جهالة أولياء الأمر وسوء النية”.
النائب المشرّع أضاف:” أساساً كل السلطات معطلة بدءاً بالتشريعية مرورا بالتنفيذية وصولاً إلى القضائية، علما أن هناك أشخاصا مؤهلين لكنهم عاجزون. حتى رئاسة الجمهورية شاغرة لأن هناك عجزا دائما عن ممارسة المسؤوليات”.
لا يخفي رزق شعور الحزن والتعاسة نتيجة الواقع الذي دخلت فيه البلاد ” قد تحصل الإنتخابات الفرعية وقد لا تحصل، لكن الكفة تميل نحو عدم إجرائها لأن مطلق إنتخابات يفترض التحضير لها لوجستيا، وحتى اللحظة الكلام لا يزال مبنيا على النوايا. وعدم إجرائها يؤكد أننا نعيش في ظل الأداء الخاطئ واستمرار الأمر الواقع الناشئ عن تجاوز المبادئ الأساسية للدستور والقوانين” يختم رزق.
بين الأكثري والنسبي تتأرجح النتائج. فالمعركة في الدوائر الصغرى وهي ، طرابلس وزغرتا وكسروان والشوف وعاليه وبيروت الأولى ستجرى وفق النظام الأكثري سيحسمها صندوق الإقتراع، أما في المتن فوفق النظام النسبي والمنافسة حامية.
وعلى الرغم من أنها قد تكون مفصلية كونها تشكل إستفتاء شعبياً على الأحجام،لا تبدو غالبية القوى السياسية المعنية بالإنتخابات الفرعية مقتنعة بإمكانية حصولها، حيث تغيب التحضيرات الجدية في معظم الدوائر. والبرودة واضحة لدى البعض نتيجة تلمسه تبدلا في المزاج الشعبي.
النائب في التيار الوطني الحر أدي معلوف نفى عبر “المركزية” الكلام عن عدم وجود رغبة لدى التيار في خوض الإنتخابات الفرعية وقال:” نحن في حال جهوزية تامة لخوض معركة الإنتخابات الفرعية، وكل ما يتم التداول به خلافا لذلك مجرد تأويلات. في اللحظة التي يصدر فيها وزير الداخلية مرسوما يحدد فيه موعد إجراء الإنتخابات الفرعية، يبدأ العد العكسي داخل الماكينات الإنتخابية في التيار. فهذا استحقاق دستوري ولا يجوز الإختباء وراء إصبعنا وأعتقد أن وضعنا كتيار أفضل بكثير مما هي عليه باقي الأحزاب لا سيما حزب الكتائب الذي لن يتمكن بحسب الترجيحات من إيصال أكثر من نائب واحد في هذه الإنتخابات حيث ستكون هناك ثلاث لوائح موزعة على التيارات والأحزاب والمجتمع المدني”.
تحصل أو لا تحصل؟ أجواء المعنيين مباشرة بالتحضيرات اللوجستية تؤكد أن الإنتخابات الفرعية لن تحصل ” حتى اللحظة لا توجد لائحة بأسماء المرشحين وأعتقد أن جائحة كورونا ستكون العائق الوحيد امام إجرائها. وهل ينسحب ذلك على الإنتخابات العامة في أيار 2022؟ “إطلاقا وقد بدأنا التجهيزات للإنتخابات العامة وفقا للقانون النسبي مع الصوت التفضيلي” يختم معلوف.
