جاء في “المركزية”:

 

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن “على رئيس الجمهورية أن يملك نظرة إصلاحية للنظام اللبناني سياسياً واقتصادياً وبرنامجاً واضحاً من أجل أن نقتنع ونصوّت له”. وعما إذا كان يؤيد أن يكون الرئيس الجديد توافقياً قال في حديث تلفزيوني: “ليس هناك إجماع مفيد، أنا أخالف هذا الرأي، فلتصوّت كل كتلة نيابية حسب قناعاتها وليخرج من الإنتخابات الذي سيخرج وانتهى الأمر”، معتبراً ان “أي رئيس سيأتي عليه أن يضع برنامجاً لكيفية الحوار مع حزب الله، ووضع أولوية لاحقاً كيف تستطيع الدولة أن تستوعب سلاح الحزب ضمن الهيكلية الدفاعية للدولة اللبنانية”.

 

وفي موازاة اللقاء المرتقب لجنبلاط مع وفد من “حزب الله” خلال الساعات المقبلة، والذي لم يُعرَف بعد إذا ما كان سيتمّ التطرق خلاله الى الملف الرئاسي أم لا، تتوالى الاجتماعات بين النواب من معارضة ومستقلين وتغييريين بغية توحيد الجهود والوصول الى أرضية مشتركة حول هوية الرئيس العتيد للجمهورية. فأين الحزب التقدمي الاشتراكي من هذه الاجتماعات؟

 

عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان “الحوار مطلوب بين كل القوى السياسية وكل الكتل النيابية بغض النظر عن اصطفافاتها من أجل بلورة توجه يخدم مصلحة البلد”، مشيراً إلى أن “كل اجتماع من هذا النوع يُعتَبر ايجابيا، المهم ان تتبلور فكرة أي مشروع رئيس نريد وليس المهم الشخص، ما هو برنامجه على اي نقاط اساسية سوف نركز، هل المسألة الاقتصادية والاجتماعية هي الاساس أم لا. هذه النقاط جوهرية بغض النظر عن المواقف السيادية وغير السيادية والاصطفافات والانقسام العامودي. نريد رئيسا انقاذياً يتمكن بالحد الادنى من إعطاء أمل ولو بسيط لإخراج البلد من المأزق الذي يعيشه، وإلا اصبحنا دولة فاشلة بكل المقاييس”.

 

وعن الاتفاق على شخصية معينة لرئاسة الجمهورية يجيب عبدالله: “الاتفاق بين مَن ومَن؟ المطلوب بلورة عناوين اولا. لم نستطع ان نقوم بذلك في انتخابات نيابة مجلس النواب ولا اللجان، فكيف سنقوم به اليوم وعلى اي اساس وما هي الآلية؟ مَن يتقبل مَن ومَن يعترف بمَن؟ ليس من السهل كسر تصنيفات المنظومة وخارج المنظومة”.

 

ويضيف: “في النهاية، نحن كتلة سياسية موجودة وانبثقنا من انتخابات ولدينا شرعية شعبية، لذلك فإن توجهاتنا معلنة، ونحن جاهزون للحوار مع كل الافرقاء وليس لدينا اي تحفظ للحوار او اللقاء مع اي احد”.

 

هل الرئيس الوسطي وغير الاستفزازي هو الحلّ، يجيب: “في آخر مقابلة لجنبلاط كان واضحا وركز على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للرئيس ورؤيته الاصلاحية، وهذا هو الاساس. المشكلة ان هناك اسماء مرشحة لكننا لم نر برامج، ولم يطرح أحد نفسه كمرشح رغم اننا سندخل بعد 20 يوما في المهلة الدستورية”، لافتاً إلى أن “المشكلة ان ليس هناك آلية للترشح ولا يذكر الدستور ان على الشخص ان يترشح لرئاسة الجمهورية، إلا ان هذا لا يمنع الراغب او الطامح او الذي يعتبر نفسه قادراً في هذه المرحلة ان يساعد في إنقاذ لبنان، ان يطرح عناوينه وأفكاره، بدون خجل. لا أن نترك فقط التسويات الخارجية والداخلية، او تداخل المعطى الخارجي والمحلي حتى نتمكن من أن نخرّج تسوية، أفضّل أقله في الشق الداخلي اللبناني ان تكون عناوين البرنامج واضحة”.

 

هل ممكن الاتفاق على شخصية معينة تصلون بها الى مجلس النواب بصوت واحد كتغييريين ومستقلين وسياديين يقول عبدالله: “الصورة غير واضحة حتى الآن”.

 

وعن لقاء جنبلاط مع حزب الله، يعتبر ان “الحوار بين المكونات السياسية اللبنانية مطلوب، بين الحلفاء والاخصام.

 

وعن اعتبار البعض هذا اللقاء “استدارة” لجنبلاط يجيب: “الحزب الاشتراكي يتواصل مع الافرقاء كافة، بدليل تواصله مع “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وهو مستعد للتواصل مع أي فريق إذا كان هذا يصبّ في مصلحة لبنان خاصة لحلّ الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها المواطن”.

 

وعن مصير دعوى الطعن المقدمة من الحزب الاشتراكي والقوات في مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ اربع سنوات يقول: “لم يقبله المجلس الدستوري ولم يجب حتى عليه، وأعتقد ان السبب يعود الى ان “الدستوري” اعتبرنا “غير ذوي صفة” في القانون ولا يحق لنا التقدّم بطعن”.