اتّهم الأمير البريطاني هاري قصر بكنغهام في وثائق قضائية بحجب معلومات عنه بخصوص اختراق هاتفه.
وقال هاري إنه قرر كشف ما وصفها بمخالفات “مجرمي” الصحف النصفية (الشعبية) بدافع الحب لبلاده.
وفي إفادة شاهد أمام المحكمة العليا في لندن حيث رفع هو وست شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية على شركة “أسوشيتد نيوز بيبرز”، التي تصدر صحيفة ديلي ميل، بخصوص اختراق الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية، انتقد هاري مجددا النظام الملكي لتواطؤه مع الصحافة الشعبية.
وأشار هاري إلى أن المؤسسة أوضحت أن أفراد العائلة المالكة لا يمثلون في منصة الشهود في المحكمة لأن ذلك “يمكن أن يثير مشكلات كثيرة”.
وأضاف في شهادته، التي صدرت لوسائل الإعلام الثلاثاء، أنه يرغب في محاسبة أسوشيتد من أجل “مصلحة الجميع”.
وتابع قائلا: “الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف المدى الكامل لهذا التستر، وأشعر أنه من واجبي كشفه”.
وأوضح هاري، الذي حضر للمحكمة مع بعض المدعين الآخرين لجلسة استماع أولية لمدة أربعة أيام في قضيتهم ضد “أسوشيتد نيوز بيبرز”: “الأدلة التي رأيتها تُظهر أن صحافيي أسوشيتد مجرمون يتمتعون بسلطات صحافية يتعين أن تهم كل واحد منا”.
ولفت إلى أنه كان على دراية “بشكل مبهم” باختراق الهاتف عام 2005 عندما تعلق الأمر بمراسل الشؤون الملكية ومحقق خاص يعمل في صحيفة “نيوز أوف ذا وورلد” الشعبية التي لم يعد لها وجود، وكانت جزءا من صحف مجموعة “نيوز غروب” المملوكة لروبرت مردوخ التي كانت تستهدف هواتف مساعدي أفراد العائلة المالكة.
ورفع هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، دعاوى قانونية العام الماضي ضد أسوشيتد، ومعه المغني إلتون جون، والممثلتين سادي فروست وليز هيرلي والناشطة دورين لورانس التي قُتل ابنها في هجوم عنصري، والنائب السابق سيمون هيوز.
ويقول أصحاب الدعاوى إنهم تعرضوا “للعديد من الأفعال غير القانونية” من جانب صحافيين أو محققين خاصين يعملون لدى “ديلي ميل” و”ميل أون صنداي” اللتين تنشرهما “أسوشيتد نيوز بيبرز”.
ما هي الانتهاكات التي أظهرتها الوثائق؟
وفقا لوثائق من المحكمة وما كشفه محاموهم، تضمنت هذه الانتهاكات اختراق رسائل الهواتف المحمولة والتنصت على المكالمات والحصول على معلومات خاصة عن طريق الخداع أو “التحايل”.
استخدام محققين خاصين للحصول على معلومات بشكل غير قانوني و”حتى التحريض على اختراق ودخول ممتلكات خاصة” خلال فترة مدتها حوالي 25 عاما.
تنفي أسوشيتد بشكل قاطع هذه المزاعم، وتسعى لإسقاط القضية، بحجة أن الادعاءات تقع خارج الحد الزمني للإجراءات القانونية وأن البعض ينتهك أمرا صدر خلال تحقيق عام استمر لمدة عام في معايير الصحافة والذي بدأ في عام 2011.
قالت أسوشيتد في بيان في وقت متأخر الإثنين، إن محققًا خاصًا، كانت أدلته جزءا أساسيا من القضية التي رفعها هاري وآخرون، وقّع الآن على إفادة شاهد ينفي المزاعم التي أدلى بها لمحاميهم.
امتنع قصر بكنغهام حتى الآن عن التعليق على أي من الاتهامات.
