عاد الأمير هاري، الخميس، إلى المحكمة العليا في لندن، حيث كان محاميه يتصدى لمحاولة من شركة ناشرة للصحف، لإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها ضدها الأمير وشخصيات بارزة أخرى، ويتهمون فيها صحفيين بارتكاب أعمال غير قانونية كثيرة.

يقاضي الأمير هاري والمغني إلتون جون و5 شخصيات بارزة أخرى، شركة “أسوشييتد نيوز بيبرز”.

 

 

هؤلاء قالوا إنهم كانوا “ضحايا لعمليات إختراق هواتف، وإنتهاكات خطيرة أخرى للخصوصية، قام بها صحفيون من صحيفتي (ديلي ميل) و(ميل أون صنداي)، أو محققون خاصون يعملون لصالحهما”.

الشركة بدورها تسعى إلى إسقاط الدعوى قبل أن تتحول إلى محاكمة، بحجة أن الإدعاءات، التي وقع بعضها قبل 30 عاما، تقع خارج الحد الزمني للإجراءات القانونية، وهو 6 سنوات.

وعن سبب عدم رفعهم دعوى قضائية من قبل، قال ديفيد شيربورن، محامي الأمير هاري وأصحاب الدعوى الآخرين، للمحكمة في اليوم الرابع والأخير من جلسات الإستماع الأولية:

“إنهم تعرضوا للتضليل، بعد الإنكار القاطع من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة خلال تحقيق عام في 2011”.

“هذا الإنكار القاطع صدقه عدد من الأفراد الذين رفعوا دعاوى”.

“ما جرى إكتشافه مؤخرا، هو الذي حول شكوكهم إلى أسباب لإتخاذ إجراءات”.

الأمير هاري وآخرون، ذكروا بالتفصيل في ملفات المحكمة، سلسلة من الأفعال غير القانونية، قام بها صحفيون في “ديلي ميل” أو 19 محققا خاصا يعملون لصالحهم، بين عامي 1993 و2011، وما بعد ذلك.

من بين تلك الأفعال، التنصت على هواتفهم ومنازلهم للحصول على السجلات الطبية، عن طريق التحايل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

الأمير هاري شارك في جلسات المحكمة على مدى 3 أيام هذا الأسبوع.

يذكر أن “أسوشييتد نيوز بيبرز” تنفي دائما تورطها في مثل هذه الممارسات غير القانونية.