أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها عن آفاق الحالة الإقتصادية في العالم للعام 2021 تدنّي الإقتصاد اللبناني بنسبة -31.2% في العام 2020 مقارنة مع نسبة -6.5% في العام 2019.
وأشار التقرير والذي نشر في التقرير الإقتصادي الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب زاد الطين بلّة على الإقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات أصلاً.
إضافة للكلفة البشرية الكبيرة للإنفجار سينتج عن هذه الكارثة كما جاء في التقرير إنخفاض في الناتج المحلّي الحقيقي بـ0.4 نقطة مئوية في العام 2020 و 0.6 نقطة مئوية في سنة 2021 نتيجة الخسائر في رصيد رأس المال المادي، مع إمكانية بأن يتراجع هذا الناتج بنسبة 0.4 نقطة مئوية في 2020 و 1.3 نقطة مئوية في 2021 إضافية نتيجة القيود على الإستيراد.
تطبيق الإصلاحات
وفتح التقرير الباب للبنان لتطبيق الإصلاحات المنشودة كتأسيس صندوق تضامن وطني لمعالجة الأزمة الإنسانية في لبنان، مقترحاً في هذا السياق تمويل هذا الصندوق عبر ضريبة دخل تقدمية، نظراً الى كون نسبة إيرادات لبنان من الناتج المحلي الإجمالي أدنى بكثير من نظرائه، وتحسين الأمن الغذائي والصحّي والحماية الإجتماعية وتطبيق إصلاحات حوكمة إقتصادية طارئة. أما على صعيد التضخّم، فقد ذكر التقرير الإرتفاع الجنوني في هذه النسبة في الأعوام 2020 (74.1%) و 2021 (23.9%) مع توقّع بأن تبلغ هذه النسبة 7.7% في العام 2022.
غرب آسيا
وبالنسبة الى منطقة غرب آسيا تعرض قطاعا السياحة والطاقة، الدافع الأكبر للنموّ والإيرادات الحكومية في المنطقة، لضربة كبيرة. وبالأرقام، تدنّى النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا الى نسبة 4.8% في العام 2020 مقارنة بنموّ إيجابي بنسبة 1.2% في العام 2019. إلا انه من المتوقّع أن يعود النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي ويتعافى الى نسبة 3.8% في العام 2021، والى 3.4% في سنة 2022. وتوقّع التقرير أن يتحسّن معدّل نمو الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من نحو -6.1% في العام 2020 الى 3.7% في العام 2021، والى 2.8% في العام 2022 تزامناً مع تحسّن استقرار سياسي مع انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.4% في العام 2020، على أن يرتفع بنسبة 4% في العام الجاري و6% في السنة المقبلة.
عالمياً
أما عالمياً فأعلنت الأمم المتحدة كما ورد في التقرير أن وباء كورونا انتشر كالنار في الهشيم عالمياً مسبّباً خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي والذي انكمش بنسبة 4.3% في السنة الماضية، مقارنة بنمو بنسبة 2.5% في العام الماضي وهو التراجع الأقصى منذ الكساد الكبير الذي ضرب الولايات المتحدة الأميركية. ولفتت الأمم المتحدة الى أن الإقتصاد العالمي يكون قد تراجع بنسبة 1.7% خلال أزمة العام 2009. واعتبرت أنه كان يمكن للأمور ان تكون أسوأ لولا حزم التحفيز والتي بلغت 12.7 مليار دولار عالمياً مع تركّز نسبة 50% من حزم التحفيز في المانيا واليابان والولايات المتحدة الأميركية. وأسهب التقرير في شرح آثار الوباء على الوظائف مع تأثّر 2.7 مليار وظيفة عالمياً (81% من عدد عمال العالم) بالإغفالات التامة أو الجزئية، مشيراً الى أن نسبة البطالة في منطقة منظّمة التعاون الإقتصادي والتنمية وصلت الى نسبة 8.8% في شهر نيسان 2020. وتوقّع التقرير بأن يرتفع النموّ ليبلغ نسبة 4.7% في العام الجاري و3.4% في سنة 2022.
إشارة الى أن تقرير آفاق الحالة الإقتصادية في العالم للعام 2021 أعدّته إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة UN/DESA ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، فضلاً عن خمس لجان إقليمية موزّعة في اوروبا ECE وأفريقيا ECA وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ECLAC وآسيا والمحيط الهادئ ESCAP وغربي آسيا ESCWA.
