حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، من الاتجاه الى سعر الصرف المعوم الذي تحدده الاسواق، وطالب بالتحقيق المالي الجنائي كي لا نصل الى الفوضى المالية والامنية.
وقال في بيان: “بعد السياسات المالية الخاطئة والهندسات المالية المدمرة، وتهريب الاموال والرساميل، وبعد سياسات الدعم المطلق للمصارف على حساب صغار المودعين والاعلان عن عدم توافر الاموال لدعم السلع الاساسية وعن نية لرفع الدعم، وبعد الاعلان عن قرب الوصول الى الخط الاحمر والمس بالاحتياطي الالزامي، وبعد توفر ملياري دولار للدعم وجدت فجأة في المصرف المركزي وتكفي للدعم اشهر عدة، وبعد الدولار الطالبي ومآسيه، يطل علينا حاكم مصرف لبنان بالامس ليعلن أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار إنتهى وإننا نتجه الى سعر صرف معوم يحدده السوق، وكأنه لا يعرف أن سوق الصرف تتحكم فيه المافيات، وكأنه لا يعلم عن تقلص حجم الاقتصاد وانعدام الحركة فيه وعن حجم الكتلة النقدية الهائلة الموجودة، وعن توقف حركة التجارة والاسواق، وكأنه يدعو الى تفلت الدولار من كل حاجز، والى الموت والانفلات والتفلت”.
أضاف: “كفى تخبطا في السياسات المالية، كفى استفرادا في أخذ القرارات، كفى تعاميم لا تجدي نفعا وتفاقم الازمات”.
وطالب بالتحقيق المالي الجنائي، داعيا حتكم مصرف لبنان رياض سلامة الى “التنسيق مع الحكومة والمسؤولين الرسميين وكامل القطاعات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمنظمات الدولية المانحة قبل إطلاق المواقف التي تزيد الامور تعقيدا وتفلت سعر الصرف، وتتجه بكل فئات الشعب إلى الفقر والعوز وتدفع إلى الفوضى الامنية وهجرة الشباب”.
وختم معلنا “متابعة الموضوع مع الهيئات المعنية من مدنية واقتصادية ورسمية لبلورة موقف موحد تمهيدا لتحرك عام تحذيري ضد هذه السياسات الخاطئة المتبعة التي أوصلت البلاد الى ما نحن عليه”.
