تفاقمت الأزمة الديبلوماسية بين باريس والجزائر مجددا بعد طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين من الجزائر وهو إجراء قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الاثنين إنه سيتم الرد عليه “بشكل فوري” و”حازم” و”متناسب”.

 

وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ”قرار غير مفهوم وقاس”، مشيرا إلى أن “مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير”

 

وأضاف: “كما فعلتُ الشهر الماضي، سنردّ بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا… وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”.

 

على الرغم من محاولة مصالحة في بداية نيسان/أبريل قادها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، فشلت الدولتان في استئناف الحوار بطريقة هادئة ومستدامة، حيث قامت الجزائر في منتصف نيسان/ أبريل بطرد اثنى عشر موظفا فرنسيا من أراضيها ينتمون لوزارة الداخلية.

 

وفي غياب السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور استدعت الجزائر الأحد القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، بحسب ما افادت مصادر ديبلوماسية فرنسية”ترحيل فوري”

وذكرت المصادر أن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم، بينما لم يصدر بعد أيّ بيان رسمي في هذا الصدد عن وزارة الخارجية الجزائرية بل تم إعلان القرار عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

 

وبحسب الوكالة فان السلطات الجزائرية طالبت بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.

 

وأشارت الوكالة إلى أن “هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.

 

 

وأوضحت الوكالة انه “خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

 

كما ذكرت السلطات الجزائرية أن باريس قامت بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

 

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وكانوا قد اضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على اعتقال فرنسا، وثم احتجاز، موظف قنصلي جزائري.

 

وردت فرنسا حينها باتخاذ قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.

 

والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال “مجمدة تماما” منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف نيسان/أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل، كما جاء في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/صحيفة لوموند.

 

واحتدمت الأزمة غير المسبوقة بين الجزائر وفرنسا، المستعمر السابق (1830-1962) عندما سحبت الجزائر سفيرها في باريس احتجاجا على إعلان باريس في أواخر تموز/يوليو 2024 تأييدها خطة المملكة المغربية في تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء الغربية المصنفة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” بحسب الأمم المتحدة.

 

وتفاقم الوضع في خريف نفس العام بتوقيف الروائي الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال وإدانته بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن، ثم خلافات متعددة متعلقة بالهجرة.

 

وتتهم فرنسا الجزائر برفض استقبال مواطنيها الذين يتم طردهم من أراضيها وبينهم مؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي