جاء في جريدة “الديار”:
في ظل انعدام التقدم في الملف الحكومي، ينتظر لبنان في المديين القريب والبعيد استحقاقات مالية خطيرة، اذا لم تسددها الدولة وبالعملات الأجنبية، فقطاعات أساسية مهددة بالتوقف. نبدأ بما صرح به وزير الطاقة ريمون غجر من قصر بعبدا ان لبنان مقبل على العتمة الشاملة ما لم تقر سلفة خزينة بقيمة مليار دولار أميركي، والسؤال هل لدى الدولة أو مصرف لبنان القدرة على تسديد هذه الفاتورة العالية لشراء الفيول؟ وماذا عن المستحقات للشركات المشغلة للمعامل والتي هددت أيضاَ بالتوقف عن عملها ما لم يتم تسديد مستحقاتها؟
بعد الكهرباء، تأتي الاتصالات حيث على لبنان تسديد رسم سنوي بالدولار الأميركي مقابل خط قدموس للحصول على الداتا والاتصالات الخارجية، ثم ماذا عن المطالبات المستمرة بتطوير مطار بيروت ليتماشى مع المعايير الدولية والتي تكلف مبالغ طائلة، فهل نصل الى يومٍ ترفض فيه شركات الطيران الدولية الهبوط في مطار بيروت الدولي؟
أما عن الدعم “الفوضوي” لعدد كبير من القطاعات، يقول خبير اقتصادي ومسؤول سابق في الدولة اللبنانية لـ”الديار”: نتفهم دعم القمح على سبيل المثال، ولكن لا نفهم كيف أن الدولة تدعم استيراد الأدوية بينما الصيدليات خالية منها، اذ اي مواطن يريد الاستحصال على دواء عليه أن يقوم بجولة على أكثر من صيدلية للحصول على مبتغاه، ما يعني ان الدواء يحفظ للبيع لاحقاً على سعر أعلى أو يهرب الى دول اخرى كما رأينا مؤخراً في عدد من التقارير الاعلامية. أما عن دعم البنزين، فما الحاجة منه اذا كان لا يقتصر على فئات محددة. على سبيل المثال يجب دعم النقل المشترك أو تحديد أصحاب الدخل المحدود والفقراء وتزويدهم ببطاقات تخولهم الحصول على البنزين المدعوم، أما أن يبقى الدعم على شكله الحالي، فذلك يعني أن أصحاب السيارات الفاخرة يستفيدون منه كما يستفيد الفقير، اضافة الى استمرار دعم التهريب الى الخارج، وبذلك نوفر الدعم للمهربين. ويضيف الخبير، سياسة الدعم هذه ليست سوى استنزاف لما تبقى من ودائع اللبنانيين وسوف توصلنا الى الخراب، لذا لا بد من ترشيدها وتحديثها مع ما يتماشى مع المصلحة العامة.
