عقد مجلس “مجموعات من الثورة” اجتماعه الأسبوعي الإفتراضي، وأشار في بيان الى انه “تقدم بالتعزية من عائلة لقمان سليم”، معتبرا ان “الجريمة التي تستهدف الموقف والكلمة والفكر إنما هي الأكثر قهرا وحقدا والأكثر بربرية على الإطلاق”، داعيا الدولة الى “أن تحزم أمرها في الكشف عن الفاعلين، والقضاء بممارسة سلطته التي كفلها الدستور وناشدوه بأن يأخذ موقفا عادلا جريئا يستند إلى الحقيقة من دون تسويات أو مراعاة أو رعب”.
واعتبر البيان “ان القضاء مطالب بكشف حقيقة إعدام لقمان سليم كي لا تلحق بالجرائم المشابهة التي سبقتها وكي لا تتوسع الأصوات التي تعلو مطالبة المنظمات الدولية أي الأمم المتحدة بوضع يدها على لبنان وإفقاده سيادته”.
وأشار البيان الى “ان المجتمعين ناقشوا آلية توسيع وتدعيم مجلس المجموعات ليصبج مؤهلا لملء الفراغ”، ورأى “أن مايحصل في المنطقة من تجاذبات وعرض عضلات وضغوط لجني المكاسب وتثبيت النفوذ سيكون على حساب لبنان إذا لم تبادر فئة واعية متنورة تقرأ جيدا في مسار الأحداث لتتحاشى الإنعكاسات السلبية منها على لبنان”.
اضاف البيان: “إن الفراغ الذي يعانيه لبنان في مؤسساته الدستورية والهوة التي تفصل طبقته السياسية عن الواقع وانغماسها في الفساد وغرقها في التفتيش عن مصالحها الضيقة تكشف رأس لبنان وتجعله عرضة للوقوع تحت الوصاية مجددا وللأسف لم تتوصل القوى الحية في الثورة لنسج الثوب الذي يناسب الوطن ويستر عورته إقليميا ودوليا”.
ودعا البيان “الثوار وأصدقاء الثورة، وكل من يؤمن ببقاء لبنا حرا سيدا ومستقلا”، الى “السعي للمواجهة ولن يكون هناك معذور إذا قصر أو مقبولا إذا ندم”، معتبرا ان “توسيع وتدعيم مجلس المجوعات، هو واجب مفروض على الجميع من دون استثناء”.
وشدد البيان على قيام “حكومة تلتزم حلولا جدية”، متوجها الى المعنيين: “الشعب سيحاسبكم وستأخذون جزاءكم فعودوا إلى ضمائركم واتقوا الله في هذا الوطن”.
