برعاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد أمام، جرى مساء أمس الثلاثاء اتّفاق بين رئيس بلدية طرابلس محمد كريمة، بالأصالة عن نفسه وممثلاً عن الأعضاء من لائحة “رؤية”، وبين المهندس وائل الزمرلي بالأصالة عن نفسه وممثّلاً عن الأعضاء المستقيلين من لائحة “نسيج”، وتم توقيع وثيقة تضمّنت بنوداً تنظيمية وإصلاحية تهدف إلى تحسين أداء العمل البلدي وتعزيز الشفافية والمحاسبة، إضافة إلى توزيع الأدوار داخل المجلس وتفعيل اللجان حسب الاختصاص.وأكد المجتمعون التزامهم بخارطة طريق واضحة للعمل خلال مئة يوم، تتضمّن خطوات لمعالجة القضايا المالية والإدارية وتلبية حاجات المواطنين، إلى جانب تفعيل دور المجلس البلدي وتحسين التواصل مع المجتمع المدني.
وبالتالي، سيُستأنف العمل في مجلس بلدية طرابلس، وفق صيغة التفاهم وسيعود الأعضاء المستقيلون عن استقالاتهم.وفي السياق، علمت “النهار” أنّ المجلس البلدي التأم في دار الفتوى، مساء أمس الثلاثاء ووقّع جميع الأعضاء على خارطة الطريق التي اعدها اعضاء المجلس، بهدف الانطلاق في العمل البلدي الموحد.
وجاء هذا التوقيع نتيجة للمساعي الحثيثة التي بذلها الشيخ امام والتي تكلّلت بالنجاح.وبعد اللقاء أكد كريمة أنّ “هذا العمل سيكون عنواناً لنهضة بلدية طرابلس وإطلاق ورش التنمية المستدامة، في إطار الانسجام التام للمجلس البلدي الذي سيكون فريق عمل متناغم مع شؤون وشجون طرابلس ومصالح أهلها”، وشكر كريمة “صاحب السماحة المفتي إمام ولجنة المتابعة على جهودهم ووقتهم الثمين الذي اثمر في رأب الصدع
أمّا الأعضاء المستقيلون من بلدية طرابلس، فقالوا في بيان: “كنا قد أعلنّا عزمنا على تأكيد الاستقالة من عضوية المجلس البلدي يوم الثلاثاء الواقع فيه 10 حزيران 2025. وعلى أثر ذلك، تلقّينا اتصالاً من سماحة مفتي طرابلس والشمال الذي دعانا إلى اجتماع طارئ، دعا فيه إلى إعطاء فرصة للتوافق، مؤكداً حرصه على أن يكون هو الضامن لمسار إصلاحي فعلي”.
أضاف البيان: “انطلاقاً من احترامنا لمقام سماحته، وحرصاً على عدم تحميلنا مسؤولية التعطيل أو تفريق الصف، قدّمنا ورقة تتضمّن مطالب إصلاحية أساسية، إلى جانب التأكيد على ضرورة قيام شراكة متوازنة بين جميع أعضاء المجلس. وقد أبدى سماحته تجاوباً كاملاً، وتعهد بمتابعة تنفيذ هذه المطالب خلال مهلة لا تتجاوز مئة يوماً، طالباً منا تعليق الاستقالة مؤقتاً إلى حين انتهاء هذه المهلة وتابع الأعضاء بيانهم بالقول: كما أكد سماحته أنه سيكون الضمانة ليس فقط لتنفيذ هذه المطالب، بل أيضاً لضمان استقلالية المجلس، بحيث لا تكون قراراته خاضعة لأي إرادة سياسية، بل منبثقة حصراً من مصلحة طرابلس وأهلها. بناءً عليه، وحرصاً منا على إعطاء فرصة جدية لإعادة تفعيل العمل البلدي، واحتراماً لثقة الناس، نعلن تعليق استقالتنا، وسنواصل التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تحقيق الإصلاح وضمان استمراريته بما يخدم مصلحة طرابلس”.
