كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

 

الإتصال الذي حصل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري خلال وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا صباح الاربعاء، حيث تمّ الإعلان عن توافق على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، الأمر الذي يُخفف من حدة التوتر القائم بين “التيار الوطني الحرّ” وحركة “أمل”، بعد أن كانت المعلومات تتحدث عن رفض رئيس الجمهورية التوقيع على مرسوم هذه الدورة، ما فتح الباب القانوني، أمام تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، على إعتبار أنّ القوة لن تؤدي إلى توقيفه، بل إلى أشياء أخرى.

 

في المقابل، أدرجت مصادر سياسية بارزة عبر وكالة “أخبار اليوم” أنه لا بد من التقارب الذي وصفته بالـ”همروجة” في خانة المحاولة من قبل “التيار الوطنيّ الحرّ” لاصلاح وترميم العلاقة مع الرئيس بري من خلفيات رئاسية.

 

وأوضحت المصادر عينها، أنّه حتى الساعة لم تحط التسوية على طاولة حكومة المصلحة الوطنية بانتظار بلورة معالمها، على رغم محاولة إزالة الالغام من طريق المساومة على “رأس” المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار.

 

وفي حين يتردد بأنّ موقف عون هدفه عدم تأمين الغطاء لعدم ملاحقة خليل في مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والتي بدأ سريانها اعتباراً من مطلع السنة الحالية مع انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي، تؤكد مصادر نيابية “لأخبار اليوم” أنّ الحاجة ضرورية لفتح دورة اسثنائية بغية استكمال دراسة عدد من القوانين وصولاً إلى إقرارها، خصوصاً مع انسداد الأفق على أي حلّ فيما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء.

 

وكان المحامي العامّ التمييزي القاضي عماد قبلان عمّم مذكرة التوقيف الغيابية بحق خليل على قوى الأمن الداخلي للتنفيذ، وأتى الردّ من جانب اللواء عماد عثمان في 8 تشرين الثاني الماضي بتأكيده أنّه أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النصّ الدستوري في مادّته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب.