لا تزال ايران والقوى الغربية تسعى الى التوصل الى صيغة اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي وسط تبادل اتهامات بين الطرفين.
وفي آخر التطورات، اعترفت إيران بأن مفاوضاتها مع الغرب بشأن إحياء الاتفاق النووي تراوح مكانها مستبعدة حدوث انفراجة في الأفق المنظور.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اشار اليوم الإثنين، الى أن المفاوضات النووية المتوقفة بشكل رسمي منذ منتصف آذار الماضي، تراوح مكانها، مشيراً إلى إنه “لا اتفاق نوويا في الأفق”.
وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أوضح أنّ “الاتفاق بمفاوضات فيينا النووية ليس في متناول اليد، وهناك قضايا عالقة ولم يتم حسمها”، ذاكرًا أنه “تم توضيح القضايا المتبقية في محادثات فيينا للجميع”، لافتاً إلى إنه “خلال 11 شهرًا من المفاوضات، قلنا دائمًا أنه حتى يتم الاتفاق على كل شيء، لن يتم الاتفاق على أي شيء”.
وأشار الدبلوماسي الإيراني الى انه “ما زال ليس لدينا اتفاق لنتحدث عنه اليوم، والقضايا المتبقية بمجرد انتهائها يمكننا القول أن الاتفاق متاح”.
أما في ما يتعلق بالحديث عن وجود اتفاق بين إيران ودول أجنبية عن رفع الحظر عن أموالها المجمدة، فقال خطيب زاده “الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وعودة أموال تصدير سلع وخدمات إيران إلى دول أخرى لا علاقة له بدولة ثالثة”، لافتًا الى أنه “جرت زيارة وجاء وفد وتم الاتفاق على تحرير جزء من موارد إيران وهذا الأمر لا علاقة له بالولايات المتحدة ولن نسمح لها بالخوض في التفاصيل”.
وتوقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية في 11 من آذار الجاري، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن 2018.
وقد طلبت إيران من الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات برفع الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية وهو الأمر الذي عارضته واشنطن واعتبرته مخالفًا للملف النووي.
