ناشطون-قسم التحرير

الخضات التي تطال قطاع التعليم الرسمي اليوم ليست وليدة اللحظة ولا هي بسبب جائحة كورونا ولا الأوضاع الاقتصادية المنهارة، إنما هي صنيعة سياسات متعاقبة منذ أكثر من ثلاثين عاما، سياسات أمعنت في ضرب التعليم الرسمي الذي شارف اليوم على نهايته بعد سلسلة الإنهيارات التي لحقته، وبالطبع فإن قضية التعاقد هي الطامة الكبرى، حيث إستخدمها السياسيين طيلة سنوات كمورد مهم لهم في خوض إنتخاباتهم النيابية ومن ثم إستخدام الأساتذة المتعاقدون في الكثير من المصالح الشخصية لهذا السياسي أو ذاك، واستمر المسلسل إلى أن وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من إنهيار تام وشامل، لأنه حتى وان أقر مجلس الوزراء في جسلة مناقشة الموازنة قرار صرف بدل نقل للأساتذة المتعاقدين فإن القضية لن تحل ولن يرضى الأستاذ عن راتبه ولا حياته التي تتخبط بالكثير من الهموم بدءا من تأمين لقمة العيش مرورا بتأمين مستلزمات الأطفال وصولا الى الاستشفاء والدواء في ظل الغلاء الفاحش فبدل النقل ليس إلا ” قشة في قومة قش” وتأمينها لن يلغي المعاناة الفعلية للأساتذة المتعاقدون الذين بدؤوا تحركاتهم في زمن الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي فهل من المعقول أن ينالوا حقوقهم اليوم في زمن الإنهيار والفوصى؟!!!

أية وعود قد تعيد الأستاذ الى مدرسته، لكنها لن تنجح في رأب الصدع الحاصل بين الأساتذة والدولة، وبالطبع التلميذ سيدفع الثمن وهو قد بدا بالفعل مع بدء جائحة كورونا منذ سنتين حيث لا كهرباء ولا إنترنت في منازل الطلاب الفقراء، ودرس الأونلاين لا يؤتي ثماره، والدولة ليست بغافلة عن هذا الواقع لكنها لم تحرك ساكنا، بل صمت آذانها عن شكوى الأهالي كما تصم الآذان اليوم عن تخبط الأساتذة بواقع لا يضمن لهم العيش الكريم فرفضوا العودة إلى المدرسة وبقي الطلاب في المنازل فيما العام الدراسي يشارف على الانتهاء ليبدأ إستعداد طلاب الشهادات في المدارس الخاصة على قدم وساق، أما المدرسة الرسمية بأساتذتها وإدارتها ومن خلفها الوزارات المعنية والدولة اللبنانية يبحثون في جنس الملائكة، ليخسر بذلك الوطن أهم قطاعاته التربوية ويبقى السؤال ماذا بقي للفقير في هذا الوطن ليحيا من أجله؟!!!!

 

سعد

 

رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الدكتور حسين سعد قال:” نفذنا يوم الإثنين إضرابا في بيروت وكان عددنا حوالي 4500 متعاقد أمام السراي الحكومي، وبالطبع العدد كان مهما مما دفع رئيس الحكومة الى عقد لقاء معنا للإطلاع على مطالبنا، ومطلبنا الأساسي لتعليق قرار اللاعودة الى المدارس كان بدل النقل، حينها أجرى الرئيس ميقاتي إتصالا بوزير المالية طلب من خلاله وضع طلبنا على جدول أعمال بنود الموازنة بقيمة100 الى 150 مليار لوزارة التربية ، تمت المناقشة فيما بيننا وبين الرئيس ميقاتي وعرضنا عليه مشكلتنا لجهة عدم الإستقرار الوظيفي الذي نعاني منه بسبب إهمال الدولة لنا، ولمسنا تحاوبا من قبله خاصة لجهة المتعاقدين بالساعة، كما وطالبت بإعادة النظر بالصيغة القانونية للعقد الذي يربطنا مع الحكومة ووزارة التربية، بحيث يكون التعاقد مع وزارة التربية مباشرة، وبالفعل كان اللقاء ايجابي، لكن حتى الساعة لم نلمس أي شيء لحين عقد جلسة مجلس الوزراء وفي حال إقرار بدل النقل فاننا كلجنة سندعو للإلتحاق فورا بمدارسنا لمزاولة أعمالنا وان لم يقر المرسوم فإننا سنعيد النظر بقرار العودة”.

 

البش

 

من جهتها زبيدة البش من لجنة الأساتذة المتعاقدين قالت:” العودة إلى المدارس مرتبطة بقرار بدل النقل والذي من المفترض أن تتم اليوم، طبعا أوجاعنا كبيرة ولم يعد بالإمكان السكوت عنها”.

 

طبيخ

 

مقررة فرع الشمال لرابطة التعليم الأساسي فداء طبيخ قالت:” نفذنا في العام 2021 إضراب قبل العطلة وعدنا الى التدريس في 31/1/2022 بعد إقرار بدل نقل بقيمة 64 ألف بإعتبار ربط نزاع مع الدولة، مطالبنا تتلخص بتحسين الأجور، بدل نقل يتلاءم وارتفاع أسعار البنزين، إضافة لمساعدة إجتماعية كحوافز قيمتها 90دولار شهريا من قبل اليونيسيف لجميع الأساتذة في الملاك والتعاقد، هذه الحوافز لم تصل سوى لعدد قليل من الأساتذة وفي كل مرة كانت وزارة التربية تحمل مسؤولية الأخطاء لمدراء المدارس والمكننة، والحقيقة الأخطاء ضمن الوزارة، لذلك نفذنا الاضرابات ومن ثم عدنا للمدارس لكن الزملاء المتعاقدون رفضوا العودة كونهم لم يحصلوا على بدل النقل وليس لديهم أي ضمان إجتماعي فقط زيادة أجر الساعة، من هنا استمر إضرابهم وقد وعدهم رئيس الحكومة ووزير التربية بإعطائهم بدل النقل ضمن الموازنة الجديدة، وعلى هذا الأساس ستتم العودة إلى المدارس بعد ربط النزاع مع الدولة، اما اشكالية الحوافز الوزارة عينت لجنة لمتابعة الموضوع والذي لم يحصل حتى الساعة ، برأي كل شيء معلق وان كنا لا نقبل بما تتعرض له المدرسة الرسمية من ضغوطات حيث إن ساعات التدريس قليلة جدا في حين المدارس الخاصة تتابع الدراسة بشكل كامل وهذا بالفعل ما يؤلمنا تجاه المدرسة الرسمية ويقلقنا، من هنا كان ربط النزاع فكان أن نجحت بعض المدارس في إنطلاقتها نظرا لوجود عدد كافي من أساتذة الملاك في حين أن الغالبية العظمى لم تنجح بسبب غياب أساتذتها بإنتظار ما يمكن أن تؤول اليه مقررات مجلس الوزراء”.