أشارت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” إلى أن “عندما يصدر التضييق على الحريات الإعلامية من السياسيين فهذا تصرف غير مفاجئ أما أن يقوم القاضي ورجل القانون بخطوات مماثلة، فهذا لا يصنف إلا كسلوك يفتقر الى التوازن واحترام القانون”.
وقالت في بيان: “إن إداء القاضية غادة عون، واستهدافها للإعلامي مارسيل غانم، مرفوض، ويشكل اساءة بالغة للقضاء، ونضع الأمر بتصرف مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود، لتثبيت الانتظام في عمل بعض القضاة، وننوه إلى أن أي مساءلة لأي إعلامي لا تكون إلا أمام محكمة المطبوعات، ونؤكد على التضامن مع الزميل غانم،وعلى حقه بالتعبير الذي يكفله القانون”.
