إطلاق سراح ترامب
حكم قاضٍ على دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط بتهمة التستر على أموال دفعها لإسكات نجمة أفلام إباحية على الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي المنتخب حتى اللحظات الأخيرة لتجنب أن يصبح أول مجرم مُدان في البيت الأبيض.
وقال قاضي نيويورك، خوان ميرشان، أثناء نطقه بالحكم خلال جلسة حضرها ترامب عن بعد: «قررت هذه المحكمة أن الحكم القانوني الوحيد الذي يسمح بإصدار حكم بالإدانة دون المساس بأعلى منصب في البلاد هو الإفراج غير المشروط».
ومثل ترمب عبر خاصية الاتصال المرئي، خلال النطق بالحكم عليه، فيما يتعلق بإدانته في قضية دفع أموال لستورمي دانيالز مقابل صمتها، وذلك قبل أيام من تنصيبه المقرر في 20 كانون الثاني.
وفي وقت سابق، ذكر ميرشان، الذي أشرف على المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع العام الماضي، أنه لا يعتزم إرسال ترامب إلى السجن أو تغريمه. ولكن من خلال منحه إفراجاً غير مشروط، فإن الإدانة ستدوّن في السجل الدائم لترامب.
ودفع ترامب (78 عاماً) ببراءته وتعهد بالطعن على حكم الإدانة. وظهر ترمب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة وكان يظهر في الخلفية علمان للولايات المتحدة.
وقال ترامب، مخاطباً المحكمة لفترة وجيزة أثناء ظهوره من منزله في فلوريدا، إن محاكمته الجنائية وإدانته كانت «تجربة مروعة للغاية» وأصر على أنه لم يرتكب أي جريمة. وأضاف أن إدانته «تمت لتشويه سمعتي حتى أخسر الانتخابات ومن الواضح أن هذا لم ينجح… إنها عار على النظام».
وحارب الرئيس المنتخب بكل ما أوتي من قوة لتجنب مشهد إجباره على المثول أمام قاض على مستوى الولاية قبل أيام قليلة من عودته إلى منصب الرئاسة.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، طلباً تقدم به ترمب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.ويمثل الحكم ذروة أول قضية جنائية على الإطلاق تُرفع ضد رئيس أميركي سواء سابق أو حالي.
وفي آذار 2023، اتهم ألفين براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن ما قالت إنها علاقة جنسية عابرة مع ترمب الذي نفى ذلك.
وفاز ترامب في انتخابات الرئاسة في هذا العام على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفي 30 أيار، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترمب بجميع التهم الموجهة له. وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من طبيعة الاتهامات المبتذلة، فإن القضية كانت محاولة لإفساد انتخابات عام 2016.
