أفاد إعلام عبري بأن إسرائيل تنتظر رد حركة “حماس” على مقترح مصري لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 14 شهرا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، مساء الثلاثاء، أن الحكومة تنتظر “ردا إيجابيا” من القاهرة بشأن موقف “حماس” من المقترح المصري الخاص بصفقة تبادل أسرى.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل العشرات من الأسرى في غارات عشوائية إسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إنه “إذا تحقق تقدم في المفاوضات، فعلى إسرائيل التنازل بشأن إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى”.
وأضافت الهيئة أنه إذا تلقت إسرائيل “ردا إيجابيا” فترسل فورا وفدها المفاوض إلى القاهرة.
ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، السبت، فإن القاهرة تقدمت مؤخرا بمقترح يشمل هدنة لمدة 60 يوما وتبادلا للأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد سبعة أيام من سريان الهدنة، ويسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بتواجد عسكري في غزة خلال هذه الفترة.
كما يتضمن، حسب الصحيفة، إعادة فتح معبر رفح في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأن تتولى السلطة الفلسطينية الإشراف على الجانب الفلسطيني من المعبر بمتابعة أوروبية، ضمن رقابة إسرائيلية، مع انسحاب حماس، تماما من المعبر.
ولم يتوفر تعقيب من الأطراف المعنية حيال ما ذكرته الصحيفة.
وحتى اليوم، يحول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون إبرام اتفاق، لرفضه إنهاء الحرب وتمسكه باستمرار احتلال غزة، بينما تصر “حماس” على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
والثلاثاء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لهيئة البث إن الجيش سيبقى في قطاع غزة لفترة طويلة، معتبرا ذلك “جزءا من أهداف الحرب لضمان الأمن”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
