موقع ناشطون- قسم التحرير
يستمر الحديث عن الإشكال الذي حصل بين محافظ الشمال رمزي نهرا و رئيس بلدية طرابلس رياض يمق و لكن بوتيرة أخف، و الواضح أنّ الصفحة قد طُويت رُغم تدخّل الهيئات السياسية و الإسلامية ضد المُحافظ، هذا الإشكال كان سابقة خطيرة في الحقل السياسي و من الطبيعي أن يُحقق به بكامل خلفياته و اتخاذ التدابير المسلكيّة بالحد الأدنى و لكن في بلد العجائب و الفساد و الإنحطاط تختفي الملفات و تُغلق القضايا بسحر ساحر.
و من المعروف أنّ ذلك الإشكال كان على خلفيّة التحقيق الذي أجراه المُحافظ على إثر حرق مبنى بلديّة طرابلس من قبل مُحتجّين و التقصير في حماية مبنى البلديّة من قبل الشرطة المولجة حمايته، و هنا يُحمّل أغلب الأعضاء المسؤوليّة ليمق فالثقة أصبحت شبه معدومة بين الجهتين، كما أنّ حضور يمق الى مركز منسقيّة تيار المستقبل في طرابلس و إصدار بيان من هناك عمّق الهوّة بين الرئيس و الأعضاء و بحسب أحدهم “كان من المفترض أن تتضامن منسقيّة “المستقبل” مع الرئيس من داخل مبنى البلديّة و ليس بالعكس”، كما عُلم أيضاً أنّ الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري طلب من دار الإفتاء و الهيئات الاسلامية عقد إجتماعات مع الأعضاءالمعارضين ليمق وبالفعل عقدت اجتماعات مع بعض الاعضاء الذين رفضوا الاجتماع بيمق و أصروّا على مواقفهم.
الأجواء في بلديّة طرابلس لا تُبشّر بالخير حيث ان جلسة المج البلدي التي عقدت بعد الحادثة لم تخرج حتى ببيان استنكار وتأييد ليمق بل بالعكس حملوه مسؤولية ما وصلت اليه الامور في مدينة طرابلس ويتجّه أغلبيّة الأعضاء الى تقديم استقالاتهم في حال لم يستقيل يمق من منصبه،فلا ثقة بالرئيس رياض يمق و لا حتى بطريقة تعاطيه مع الملفات الشائكة و الضروريّة و يعتبرون أنّ استقالته هي الحل وبإعادة انتخاب رئيس جديد للبلدية.
