افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان محكمة الإستئناف في بيروت، الغرفة العاشرة الناظرة في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المعلومات، والمؤلفة من الرئيسة المنتدبة ناديا جدايل ومن المستشارتين هبة عبدالله وأماني مرعشلي اصدرت قرارا وجاهيا بالإتفاق يقضي بإبطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليهما وفيق قانصوه بصفته مدير تحرير جريدة الأخبار وشركة أخبار بيروت مالكة الجريدة وذلك على خلفية الإدعاء الذي تقدم به وزير الإقتصاد والتجارة السابق راوول نعمة، بواسطة وكيله المحامي شهيد الهاشم، بحق الجريدة لنشرها مقالا بعنوان “راوول نعمة يسرق لقمة الفقراء: ربطة الخبز الى 3000ليرة” بتاريخ 26/2/2021.
وقد أدلى المدعي أن المقال المذكور يتضمن قدحا وذما بحقه إضافة الى نشره أخبارا كاذبة، طالبا إدانة المدّعى عليهما بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر خبر كاذب، وإلزامهما دفع تعويض رمزي بقيمة مليون ليرة لبنانية، وبإلزامهما نشر إعتذار خطي عما صدر في الصفحة الأولى من الجريدة في المكان نفسه.
وجاء في متن القرار “حيث أنه نُسب الى المدعى عليهما إرتكابهما لجنح القدح والذم والتحقير ونشر خبر كاذب بحق المدعي الوزير السابق راوول نعمة، وحيث أن قانون المطبوعات قد كرّس في المادة الأولى منه مبدأ عاماً هو مبدأ حرية الصحافة التي يجب ألا تقيّد إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام القانون، وحيث أنه بات من المكرّس في نهج هذه المحكمة، والإجتهاد الدولي في مجال قانون المطبوعات، التشديد على أنه من واجب الصحافة تنوير الرأي العام حول الأفكار والأمور المتعلقة بالسياسة والثقافة وبالمصلحة العامة بشكل أدق، ضمن أطر نقدية مقبولة يتسع إطارها في ما يتعلق بتقييم أعمال رجال السياسة وأشخاص القانون العام، فلا يستقيم عدالةً وقانوناً إدانة من يصوّب ويدل على الفساد والخلل بشكل موضوعي، وحيث يُستنتج أنه من الواجب إعتماد معيار متساهل مع الصحافة عندما يتناول النقد الصحفي شخصية مولجة بالخدمة العامة إنطلاقاً من مبدأ تكريس واجب الصحافة، وحيث أن تناول الصحافة للمدعي في هذا الإطار يمسي أمراً طبيعياً وواقعياً في مجتمع فقد فيه الفرد حقه بالحصول على لقمة العيش، وحيث أنه من خلال تحليل العبارات المستخدمة في المقال المشكو منه، يتبيّن أنه انتهج أسلوباً نقدياً متّسماً بالموضوعية والمهنية والتقنية العلمية إنطلاقاً من نقله لواقعة حسيّة وهي ارتفاع سعر ربطة الخبز بتاريخ نشر المقال، وبناءً على كل ما تقدم قررت المحكمة بالإتفاق إبطال التعقبات وتضمين المدعي النفقات كافة.
