عرض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مع مجلس إدارة “المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي” برئاسة عبده خوري، أوضاع قطاع التأمين بصورة عامة وقطاع الضمان الإلزامي بصورة خاصة “في ظل واقع القطاع الاستشفائي في لبنان وانعكاسه على قدرة هيئات الضمان على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّنين”.
وأكد خوري، بحسب بيان صادر بعد الاجتماع، “الوقوف إلى جانب الوزير سلام ولجنة رقابة هيئات الضمان واستعدادها لوضع إمكاناتها في تصرّف اللجنة لتعزيز سمعة القطاع وثقة المواطنين به”.
أما وزير الاقتصاد فشدد على عزمه “جعل تجربة قطاع التأمين رائدة في تحدّي النهوض الاقتصادي في لبنان”.
