أهالي طرابلس يعرفون من يعبث بأمنهم لكن!!!!
والقوى الأمنية والسلطات المعنية تعرف هوية من أحرق البلدية ولكن!!!!!

بعدما شهدت طرابلس حالة من الفوضى العارمة والفلتان الأمني والتي طالت معظم شوارعها من سرقات واعمال تشليح وقتل والقاء قنابل يدوية بهدف ارعاب الناس عاشت المدينة أمس ليلة هادئة باستثناء بعض الحوادث النادرة بفضل الانتشار الكثيف لوحدات الجيش في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لا سيما عند مستديرة ساحة الندور ومداخل الأسواق الداخلية، ولهذه الغاية عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق مؤتمرا صحافيا في مكتبه تساءل خلاله عن دور محافظ الشمال الغائب عن أمن المدينة مشددا على ضرورة كشف هوية من تجرأ على احراق البلدية والمحكمة الشرعية بهدف تحويل الأنظار عن ثورة 17. تشرين وقال على الجيش فرض حظر التجول ليلا كما في زمن الكورونا.
يمق

الدكتور يمق قال :” لا يكاد يمر يوم بدون فلتان أمني في شوارع طرابلس، جراء انعدام حياة العيش الكريم للمواطنين في ظل انقطاع المحروقات والدواء والخبز والارتفاع الجنوني لمعظم المواد الغذائية والاحتياجات الاسياسية، واضطرار الناس للوقوف في طوابير الذل امام المحطات والصيدليات والافران والسوبرماركات، وهنا يطرح السؤال عن تساهل الأجهزة الأمنية من جيش وقوى امن داخلي وأمن دولة وامن عام بواجباتها لمواجهة كل اشكال الفوضى والسرقات وإطلاق الرصاص وإلقاء القنابل ليل نهار، التي تضاعفت في الايام الاخيرة وتحولت إلى خروقات أمنية خطيرة ومصيدة للناس وارزاقهم وممتلكاتهم.
لماذا يكتب على طرابلس دائما دفع الثمن؟ وهل المقصود تحويلها الى مدينة خارجة عن القانون تنفيذا لأجندات خارجية؟
لو طبق القانون وقت حريق البلدية وتم الكشف عن الجناة الذين ظهروا على الكاميرات لما تجرأ أحد على التطاول على طرابلس، والسؤال أيضا ما هو دور المحافظ في حماية أمن المدينة وهو يرأس مجلس الأمن الفرعي، فأين هو من حريق البلدية والمحكمة الشرعية والفلتان الأمني الحاصل، فهل المقصود إجبار الناس على تطبيق الأمن الذاتي الذي رفضناه في السابق ونرفضه اليوم وفي المستقبل”.
أضاف :” نحن في بلدية طرابلس رفعنا الصوت عالياً وأبدينا استعدادنا للمساهمة في تنظيم توزيع المحروقات وكل الاحتياجات الاساسية، لكن لا من مجيب وتركنا الى مصيرنا، وإلى المحتكرين و الى مصاصي الدماء والتحكم بكمية المحروقات المخصصة لطرابلس وعدم القبول بإشراك البلدية في الإشراف و مراقبة كمية المحروقات الداخلة الى المدينة وكيفية توزيعها بشفافية وعدل و إنصاف، وكنا حذرنا من الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ومن السرقات التي تستهدف المواطنين وتعرض حياتهم ليلا ونهاراً للخطر.
المطلوب من الجيش والقوى الأمنية فرض حظر التجول في ساعات اذا اقتضى الأمر، مع بعض الاستثناء للقطاعات التي تعمل ليلا كما كان يحدث خلال حالة التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا”.
وقال :” لمن يسأل عن عناصر الشرطة البلدية، نقول ان الشرطة البلدية تقوم بدورها بالتنسيق مع القوى الأمنية ولكن صلاحياتها محدودة في مثل هذه الحالات الشديدة الخطورة، معظم مؤسسات المدينة شبه معطلة بسبب فقدان المازوت، خاصة الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة، المساجد والافران والمستشفيات وكذلك بلدية طرابلس حيث توقفت معظم مرافقها عن العمل،
المدينة تعيش في بؤس رغم المراجعات ورفع الصوت، أيعقل ان تعيش طرابلس العاصمة الثانية بلا كهرباء، وكيف يمكن لمرافق البلدية القيام بواجباتها تجاه اهلنا في المدينة؟ كيف يمكن للمواطن الفقير ان يعيش وسط هذه الموجة العاتية من الأسعار الجنونية وهو لايملك قوت يومه”.
وتابع :” الغريب العجيب هو تغافل الدولة عن تشغيل محطة الحريشة شركة كهرباء قاديشا التي تغذي مناطق طرابلس والجوار .
كل ذلك يحصل ومن بيدهم زمام الأمور يختلفون منذ أشهر عديدة على تقاسم الحصص والمغانم والكراسي والوزارات، كل هذا لم يعد مقبولا، المطلوب صدمة إيجابية تنقذ الوطن وترفع البلاء والوباء عن المواطنين”.
وختم :” أطلب من الدول الصديقة العربية والدولية الوقوف الى جانب طرابلس والشمال لتجاوز هذه الازمة لان ما حصل في التليل عكار يمكن أن يحصل في طرابلس وكل لبنان ، وأتوجه بالشكر لاهل الخير من المغتربين ومن المنظمات الدولية الداعمة لمدينة طرابلس، وقد أعذر من أنذر، اللهم إشهد قد بلغت”.

على هامش المؤتمر

وردا على سؤال حول من يقف وراء حرق البلدية؟ قال يمق :” عندما تعرضت البلدية للاعتداء كان هناك كاميرات تم تسليمها في ذلك الوقت للقوى الأمنية والتي بدورها أعطتها للسلطات القضائية٫ وللأسف حتى الآن لم يصدر عنها أي رأي في هذا الخصوص، وقد طالبناهم بالتوضيح، لاسيما وان صور الأشخاص كانت واضحة لكن ليس المطلوب معرفتهم بقدر معرفة من أرسلهم، كانت مؤامرة كبيرة على بلدية طرابلس لوقوفها الدائم الى جانب المدينة، وكان الهدف من الحريق توجيه الأنظار للبلدية والمحكمة الشرعية وتشويه صورة الثورة الحقيقية في الشارع. هناك مؤامرة كبيرة لكن لدينا حقوق على الدولة لكشف المتورطين”.