قال امين السر العام في تيار الكرامة مستشار
النائب فيصل كرامي، علاء جليلاتي في حديث إعلامي :” ان الحكومة أتت بعد مخاض عسير وكان المتوقع منها أن تكون منقذة حسب عنوانها، وأصبح اليوم طموح اللبنانيين أن تجتمع هذه الحكومة، وهي لا تمتلك زمام القرار منذ اليوم الاول”، ورأى ان ” مشكلة الحكومة منها وفيها وهي حكومة أضاد وهذا مخالف للدستور، لاسيما وان شكل الحكومات المتعاقبة تأخذ شكل حكومة الوحدة الوطنية وهو يخالف طبيعة النظام الديمقراطي ويعطّل عمل مجلس النواب الرقابي ويفتح الباب امام الصفقات”.
وأكد ان” هناك خروقات عديدة للدستور اللبناني، منها الديموقراطية التوافقية الموجودة فقط في لبنان، وتراكم هذه الخروقات اوصلنا الى طريق مسدود”.
أضاف :” قلنا كتيار من الأساس، حكومة أفضل من لا حكومة ببلد مثل لبنان منهار اجتماعياً واقتصادياً فحكومة أفضل من عدمها لكن حكومة قادرة على التخفيف عن اللبنانيين لا ان تفاقم الازمات، لكن عدم معالجة الحكومة لأي موضوع عالق وعدم اجتماع مجلس الوزراء ليس عملا دستوريا واستقالتها ارحم”.
وتابع :” لم نشهد من هذه الحكومة أي عمل أو جهد لتخفيف الأزمة بل زادتها، عبر اتخاذها اجراءات غير منطقية، مثل رفع الدعم عن الدواء؟! كيف ترفع الحكومة الدعم عن الدواء وهو صمام الامان الصحي للمواطنين؟ هل تحكم عليهم بالاعدام؟ نفهم عدم دعم البترول، ويمكن “بتقطع ولكن اللي بده دواء شو بيعمل”!! وكذلك بدل أن تفاوض الحكومة صندوق النقد باتت تنفذ طلباته واملاءاته بل ذهبت ابعد مما هو مطلوب ومن بينها رفع الدعم عن كل شيء”.
وقال :” على الحكومة، التي تعتبر الهيئة التي يجب ان تؤمن العدالة الاجتماعية والامن الصحي والغذائي وتسعى لتطبيق المسارات الدستورية، أن تدفع معاشات الموظفين كما هي لكن على سعر الصرف الجديد وهذا شأنها ووظيفتها”.
وأكد ان” المنظومة الحاكمة تعمل على تمييع أي مطلب إصلاحي كالتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول، وكانت خطّة حسان دياب الاصلاحية جيدة بشهادة الكل، لكن اختلفوا مع حاكم مصرف لبنان، ولم تمشي الخطة، ونحن لدينا قناعة ان ادارة مصرف لبنان بحاكمه هم أصل المشكل والبلاء، فحاكم مصرف لبنان هو الحاكم الفعلي لكل لبنان، وهو اقوى من رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب مجتمعين وينفذ ما يطلب منه، والكلام عن وجود 14 مليار دولار في مصرف لبنان، كلام غير دقيق، ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين اذا دفعنا 5 مليار دولار للمودعين من ال 14 مليار الموجودين، بحسب قول “الحاكم بأمره”، سينزل الدولار الى حدود 12 ألف ليرة ويمكن ان نبدأ بالحلول”.
ولفت الى ان” أي حكومة تواجه أي مشكلة ولا تستطيع حلّها، حسب العرف الديمقراطي، عليها أن تستقيل وتتيح الفرصة لرأي سياسي جديد بأفق جديد، وبأي نظام في العالم، اذا الحكومة لم تجد حلولا لمشاكلها تستقيل، و وااسؤال هنا، هل يملك رئيس الحكومة قرار الاستقالة”؟
وعن الخلاف القضائي، قال :” اريل القاضي بيطار بعض الاسماء واستنسب بالقرارات فأعطاهم الذريعة، والثنائي الشيعي قال لن نسمح أن يتم التعاطي معنا مثل قضية اغتيال الرئيس الحريري وهذا موقفهم، والحل يكون بالقضاء والتوافق السياسي، وللاسف هذه الفوضى بسبب تراكم خرق الدستور وتراكم القفز فوق القوانين، والأكيد ان استقلالية القضاء تكون عندما يستطيع القاضي ان يأخذ قرارات دون أي تأثير سياسي عليه، وبهذا يبدأ الاصلاح الذي يشمل بالدرجة الاولى اعادة النظر بالطائفية السياسية التي تحمي الطوائف، التي كانت الغطاء الشرعي لكل الارتكابات والبحث عن اسلوب آخر يؤمن مصالح الطوائف”.
أضاف :” الكل معني بانفجار بيروت، مومن غير المقبول حصره بفريق معين، كما لا يمكن ان حمّله لفريق معين، وحزب الله حزب لبناني، يسعى للحفاظ على الاراضي اللبنانية ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ونحن معه في الأمور الاستراتيجية ونتخلف او نتفق بالملفات الداخلية وهو وكل الحلفاء يحافظون على خصومهم في السياسة”.
وقال:” فيصل كرامي كمن سبقه الرئيس الراحل عمر كرامي والرئيس الشهيد رشيد كرامي هم نموذج بالعمل الحكومي، ويعملون حسب الدستور، وتطبيق الدستور ولو كان كرامي رئيسا للحكومة لقدم استقالته منذ اللحظة الاولى”.
وعن الانتخابات قال :” نحن كتيار كرامة مع إجراء االانتخابات للحفاظ على ما تبقى من دولة، وللحفاظ على الانتظام العام في المؤسسات، ومع كل شوائبها انتخابات أفضل من عدمها، لانها الفرصة الأخيرة للمحافظة على الأنتظام الدستوري في لبنان”، وأشار الى ان النائب فيصل كرامي تواصل مع النائب جبران باسيل وأيّده بقرار الطعن المقدّم للمجلس الدستوري، فمخن ثابتون على مبادئنا وسنبقى، وفرنجية حليف تاريخي لآل كرامي، ويجب أن لا ننسى أن الوزير باسيل رشّح فيصل كرامي لرئاسة الحكومة، وعليه نتمنى أن يجتمع الوزيرين باسيل وفرنجية وأن يتّفقوا لقطع الطريق على حزب القوات اللبنانية “اللي نافخ حاله على الفاضي”!
وعن رفع صورة لسمير جعجع في طرابلس، قال :”لم تُرفع صورة سمير جعجع في طرابلس، هيده” بروباغندا”، فالطرابلسيون واهالي المنطقة أنفسهم والنائب محمد كبّارة مشكورا هم من أنزلوها فوراً، وهي اتت ردة فعل على خطاب امين عام حزب الله فقط لا غير،
فطرابلس وفيّة لدماء الشهيد رشيد كرامي”.

أضاف :” الرئيس نجيب ميقاتي ليس خصما، أما الحريرية السياسية التي بدأت مع العام 92 لغاية 17 تشرين بنهج اقتصادي ومالي تدميري برهانات وتطبيقات خاطئة وصفقات وسمسرات أوصل البلاد لحالتها اليوم، فهو طبعاً خصم. وأساساً “مين بعد قادر يدافع اليوم عن هيك نهج”؟
وبين ان” الامارات لن تُغضب المملكة العربية السعودية لإرضاء أي شخص لبناني كائناً من كان، وأشرف ريفي حالة طرابلسية وخطابه يعبّر عن قناعاته، ونحن في طرابلس لا ندخل الإستراتيجيات الإقليمية بالزواريب الطرابلسية، هدفنا التعاون لنخفّف الأزمة عن أهلنا.
أما المستقبل فليس لديهم ايديولوجيا ويعتمدون على 3 عناصر، الولاء للرئيس الحريري وهم لا زالوا موجودين وشد العصب الطائفي والمذهبي في الانتخابات ويزول بعد الانتخابات والمال السياسي، ولا مال اليوم لشراء الاصوات، اذا المستقبل ليس كما كان بالتأكيد ونتمنى لهم التوفيق”.
وشدد عل ان ” لا حل داخلي بانتظار التسوية، وهي آتية وستنعكس على لبنان وستفرض شروطها على الكل”.
وختم :” المملكة العربية السعودية قدّمت الكثير للبنان، وكل من تحدث وتهجم عليها فهو رأيه ولا يُلزم الحكومة اللبنانية، ومنذ اللحظة الأولى كان على الحكومة معالجة موضوع الوزير جورج قرداحي بحنكة وحكمة وان تنتهج سياسة ذكية تسحب الذريعة وتنزع الفتيل، وتستدرك الغضب السعودي قبل ان يتحول الى ازمة سعودية وبالتالي خليجية”.