السفيرة الفرنسية ذهبت للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، حاملةً رسالة واضحة: الإقلاع عن التعطيل، فيما التهم بالتعطيل أصبحت كلها مصوبة على عون. والتلويح مستمر بفرض عقوبات على المسؤولين، معطلي المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة.

ومساء الإثنين عقد لقاء بين حزب الله وحركة أمل لتنسيق المواقف ولجم الاختلاف بينهما. بعد موقف المكتب السياسي للحركة، وردّه على مواقف أمين عام حزب الله حول تشكيل الحكومة، والمبادرة الفرنسية والمعضلة المالية وحاكم مصرف لبنان.

الثنائي الشيعي
وترى حركة أمل، أن حزب الله ارتكب جملة أخطاء في مواقف نصر الله الأخيرة: خروجه على المبادرة الفرنسية، فيما القوى والأحزاب ملتزمة بها. وظهر الحزب أنه يضعفها أو يقطع الطريق عليها، بعدما اتخذ الفرنسيون موقفاً متفهماً  لحزب الله، باعتباره مكوناً أساسياً لا بد من التشاور معه. وهم حريصون على علاقتهم به.

وهذا الخطأ الذي ارتكبه حزب الله تتضاعف أثمانه السياسية على المدى البعيد. فهو يثبت وجهة نظر السعودية، وصحة تقديراتها الديبلوماسية في لبنان، ليتبين أنها أكثر من يعلم أوضاع القوى اللبنانية وخلفياتها، ويعرف كيفية التعاطي معها.

فرنسا والسعودية
لماذا هذا الكلام؟ الإجابة بسيطة: كانت السعودية تعتبر أن حزب الله لا يريد المبادرة الفرنسية، بل يرفضها ويعمل على إفشالها. وعندما لم تعلن السعودية موقفاً داعماً ومسهلاً لمبادرة ماكرون، زار السفير الفرنسي برونو فوشيه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وحاول إقناعه بإصدار بيان مؤيد للمبادرة الفرنسية، وطلب تدخل السعودية مع القوى اللبنانية لإنجاحها.

وكان الموقف السعودي واضحاً حينذاك. ومن المعروف أن مواقف فوشيه كانت متحمسة جداً لحكومة حسان دياب، وللعلاقة مع حزب الله. وأبلغه البخاري أن السعودية لا تتخذ مواقفها السياسية بناء على ردود الأفعال. ولدى المملكة يقين بأن إيران وحزب الله هم الذي يعطلون المبادرة الفرنسية.

وحمِّلت السعودية كثيراً مسؤولية عدم إنجاح المبادرة، وصولاً إلى اعتبار الحريري من يعرقل تشكيل الحكومة والمبادرة، في انتظار الرضى السعودي. لكن موقف نصرلله الأخير، ومطالبته بحكومة سياسية أو تكنو سياسية، أوضحا بصريح العبارة خروجه على مندرجات مبادرة باريس. فثبتت وجهة نظر الديبلوماسية السعودية: حزب الله هو من يعرقل المبادرة وأعلن انقلابه عليها أخيراً.

وقد استكمل عون خطواته باتجاه السعودية، من خلال توجيه دعوة رسمية إلى السفير السعودي للقائه في بعبدا، بعد توجيه دعوة ودية الأسبوع الفائت. وحسب المعلومات، فإن بخاري لم يكن يريد تلبية الدعوة إلا انها اخذت شكل الاستدعاء الرسمي. وهنا السعودية حريصة على الأعراف الديبلوماسية.

تقول مصادر متابعة لمجريات اللقاء إن عون عبّر عن استعداده للتنسيق مع المملكة والحرص على العلاقة الجيدة معها، آملاً في أن تقدم الدعم للبنان. وتشير المعلومات إلى أن عون اعتبر ان الحريري غير قادر على تشكيل حكومة، ولا بد من التفاهم على رئيس جديد. كما حاول عون شرح وجهة نظره وتحميل الحريري مسؤولية ما يجري. كما أكد عون أمام السفير السعودي أنه لا يطالب بالثلث المعطل، ولكنه لن يرضى إلا بحكومة من عشرين وزيراً.

لم يدخل السفير السعودي في أي من هذه التفاصيل. وشدد على ضرورة تشكيل حكومة سريعة تلبي تطلعات اللبنانيين والشروط الدولية، وتبدأ بالإصلاحات وتطبق القرارات الدولية بشكل كامل. عندها يمكن للبنان الحصول على مساعدات.

أما لقاء عون مع السفيرة الفرنسية فقد كان للهدف نفسه، وحصلت الزيارة بناء على دعوة وجهت من القصر الجمهوري. عمل عون أيضاً على شرح وجهة نظره، محملاً الحريري المسؤولية.

وفي الموازاة، تشير المعلومات إلى أن السفير السعودي سيلتقي، اليوم الأربعاء، سفراء فرنسا والولايات المتحدة والكويت، بهدف تنسيق المواقف. وفيما هدد قبل يومين وزير الخارجية الفرنسي بفرض عقوبات أوروبية على بعض المسؤولين اللبنانيين، هناك معلومات تشير إلى البحث في احتمال فرض عقوبات خليجية أيضاً بحق المسؤولين اللبنانيين.

برّي ونصرالله
وبالعودة إلى الأخطاء التي ارتكبها حزب الله، حديث نصرالله عن  تفعيل حكومة حسان دياب، الذي يشكل أداؤه نقطة خلاف بين الحزب والحركة. وكان ذلك الدافع الأساسي لاستقالة دياب، التي كان برّي عاملاً أساسياً فيها.

الخطأ نفسه ينطبق على مطالبة حزب الله بحكومة تكنوسياسية، لا وجود لأي مقوم لتشكيلها. ولو شكلت لن تحصل على ثقة المجتمع الدولي، ولا يمكنها توفير المساعدات المطلوبة للبنان.

أما على صعيد الأخطاء في الأداء والممارسة، فما يجري حالياً كله من نتاج ما أرساه عون وحزب الله في ممارستهما السياسية طوال السنوات الفائتة. فهما كرسا تجربة سيئة جداً مع موقع رئاسة الحكومة: تعيين رئيس حكومة بأربعة أصوات سنية، ويطالبان الحريري بالحصول على أصوات مسيحية لنيل الثقة، بذريعة الميثاقية.

وحزب الله هو الذي أسس للمسار والممارسات التي يمر بها لبنان حالياً: تجاوز الدستور، عزل لبنان، تعطيل المجلس النيابي والانتخابات الرئاسية حتى انتخاب ميشال عون. وهذا فيما من يفعل ذلك يلوم الآخرين على دفاعهم عن مصالحهم. والمنطق نفسه ينطبق على ممارسات حزب الله في قطع الطرق وشلّ حركة وسط بيروت في اعتصام السنة ونصف السنة، قبل الهجوم على بيروت واحتلالها.

وما تضمنه بيان حركة أمل حول مصرف لبنان والوضع المالي في البلاد، هو ردّ غير مباشر على حزب الله. ففي تقديرات الحركة أن الحزب انجرف كثيراً إلى جانب عون الذي يخوض معركة شخصية ضد حاكم مصرف لبنان، ولا علاقة لها بمصلحة الدولة أو بمنطقها.

ويعلم بري أن ضغوط عون وباسيل على حزب الله هدفها تركيز الهجوم على حاكم مصرف لبنان. بينما يتمسك برّي بإجراء تحقيق مالي وجنائي شفاف تقوم به جهات موثوقة، من دون الدخول في صراعات شخصية ومصلحية.

ويشبّه برّي لبنان ببستان بأربعة حراس، يمثل حاكم مصرف لبنان حارسه الأخير. وفي حال إسقاطه ينهار كل شيء. وهذا ليس دفاعاً عن سلامة بل عما تبقى من ركائز تحمي لبنان من الانهيار الكبير.