وبين المهن التي يشملها التوطين، الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.
وأشار الراجحي إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأكد أن إصدار هذه القرارات “يأتي استمرارا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل”.
وأعرب عن شكره وتقديره “للشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية”.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين، منها توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
وتركز القرارات التي تم إصدارها على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة.
وتستهدف هذه القرارات مهنا نوعية في قطاعات حيوية هي طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال.
