أعلنت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين، عن اطلاق “سلسلة من جلسات الاستماع والتشاور في موضوع “الأمن الاقتصادي للمرأة في ظل الازمات”.

وأوضحت ان “جائحة كوفيد 19 كشفت وعمقت كل الهشاشات واللامساواة في مختلف المجتمعات”.

واضافت: “ان الجائحة تقاطعت في لبنان مع حادثة انفجار المرفأ وانعكاساتها الكارثية، ومع أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها اللبنانيون. وتسببت هذه الازمات المتتالية بضائقة مالية حلت بغالبية العائلات اللبنانية، وأدت الى تراجع مداخيلها بسبب فقدان فرد أو أكثر لوظيفته، أو بحكم الاقتطاع الكبير من الرواتب، اضافة الى مصادرة المصارف أموال المودعين”.

ولفتت الى ان “الدراسات والتقارير، المحلية منها والعالمية، اكدت تأثر النساء بشكل مختلف وأكثر حدة من تأثر الرجال بانعكاسات الازمات على انواعها”، داعية الى “اعتماد سياسات واستراتيجيات هادفة الى الاستجابة للازمات والحد من انعكاساتها وايجاد الحلول الفاعلة في التعامل معها”.

وشددت على ان لجنة المرأة والطفل التي “اتخذت شعارا لاستراتيجيتها التي وضعتها في العام 2019 “الحماية والتمكين”، تسعى الى الدفع في اتحاه مقاربات تأخذ في الاعتبار انعكاس هذه الازمات التي طاولت كل الوطن بمختلف فئاته، إلا أن ندوبها كانت أكثر عمقا وحدة وأشد إيلاما على وضع المرأة”.

واوضحت ان “هذه الاثار تركزت اساسا على المستوى الاقتصادي وامتدت لتشمل مجموعة من الأخطار التي تتعرض لها المرأة خصوصا، والتي تبرز منها تحديدا زيادة العنف الممارس ضدها، ومجموعة من الأخطار الصحية والنفسية والتعليمية، اضافة الى تعرض النساء لزيادة كمية ونوعية في مختلف أنواع التمييز والتهميش اثناء الازمات نتيجة غياب بنى تشريعية ومؤسسية وثقافية لحمايتها، ما يؤدي الى انعكاسات سلبية، ليس فقط على واقع المرأة ومستقبلها، بل أيضا على واقع الاجيال والوطن ككل والمستقبل”.

وشرحت “جلسات الاستماع والتشاور التي تطلقها لجنة المرأة والطفل النيابية، والتي ستعقد بين شباط وآذار 2021، والمخصصة لدرس الآثار السلبية لجائحة كورونا والازمات التي ألمت بلبنان”.

وأوضحت ايضا ان “سلسلة جلسات الاستماع والتشاور هذه ستكون الاولى من نوعها على مستويات عدة من حيث وضع موضوع معين على الطاولة فرضته انعكاسات الازمة، ومبدأ التشاور واستمزاج آراء المعنيين الموجودين على تماس مع الواقع، والباحثين والاختصاصيين، بالإضافة الى كونها ستفتح مجال المشاركة في ترشيد عملية صنع القرار، ليس فقط امام الادارات المعنية والجمعيات المدنية والمجتمع الأهلي والمنظمات، انما أيضا امام الأفراد الراغبين في المشاركة عبر ابداء الرأي، وتقديم الخبرات والمعلومات والمعطيات الاساسية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتفعيل عملية التعامل مع الاثار السلبية للجائحة على الامن الاقتصادي للمرأة”.

ولفتت الى ان “المشاركة تتم عبر التسجيل وتعبئة الاستمارة المتوافرة على الموقع الالكتروني لمجلس النواب ابتداء من 12 شباط، وان هذا التواصل الإلكتروني المباشر مع المواطنين سيكون الأول من نوعه أيضا، وستدعو اللجنة الراغبين الذين عبأوا الاستمارة الى المشاركة شخصيا في جلسات الاستماع، بقدر ما تسمح بهذا اجراءات الحجر والاوضاع السائدة”.

وتحدثت عن “الهدف الأساسي للجنة من هذه الدعوة، والذي يتمثل في تشجيع المشاركة في جلسات الاستماع والتشاور والتعرف الى جوانب قد يكون اغفلها التشريع، وتهدف الى اصدار توصيات علمية، واقعية، وقابلة للتطبيق، استنادا الى تحليل مساهمات المشاركين و/أو المشاركات في الاجابة عن الاسئلة الأساسية:

– ما هي انعكاسات الوضع الاقتصادي الحالي على سلامة المرأة الجسدية وصحتها؟

– ما هو تأثير الأزمة الراهنة على النساء في المناطق الريفية وفي أدوارهن المختلفة ومن بينها اعالة الأسرة، بيع المنتجات، أو القيام بأعمال تجارية أو زراعية، وغيرها من الأدوار كرائدات أعمال او عاملات بأجر يومي؟

– الى أي مدى أثرت الازمات المتتالية على واقع النساء رائدات الأعمال ومالكات الشركات في مختلف المجالات التجارية او الصناعية او الزراعية او الخدماتية؟

ما هي الإجراءات التي يمكن أن تدعمها الحكومة والتي من شأنها أن تحدث فرقا؟

– ما هو تأثير الأزمة على الوضع الاقتصادي للمرأة وعمل المرأة في الوظيفة وتلقيها راتبها؟ وما هو الوضع الاقتصادي العام للمرأة في لبنان؟

– ما هي أشكال التأمينات الإضافية التي ينبغي توفيرها للمرأة جزءا من استجابة الحكومة؟”.

وختمت مشددة على “ضرورة عدم تفويت الراغبين والمهتمين لفرصة المشاركة عبر تعبئة الاستمارة بدءا من 12 شباط 2021، علما أن اللجنة تواصل تسلم الأدلة والشهادات طيلة فترة انعقاد جلسات الاستماع”.