بلغ متوسّط كلفة السيارة الصغيرة والعادية 8.1 مليون ليرة سنوياً، أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحدٍ أدنى، ما يساوي الحد الأدنى للأجور، وترتفع الكلفة في حال حصول أعطال غير متوقعة، وذلك بحسب دراسة أجرتها الدولية للمعلومات.
إذاً، الأسعار نار والكارثة تحلّ إذا تعطّلت أي “قطعة غيار”. يُضاف إلى كلّ ذلك حال الطرقات الرديئة، وبدعة سرقة “الريغارات”. كلّ ذلك سيؤدي إلى وجود قنابل موقوتة متنقلة، وإلى زيادة في حوادث السير.
في السياق، أشار مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل ابراهيم، في حديثٍ لـ”الأنباء” الالكترونية، إلى أنّ “حوادث السير مرتبطة بثلاثة عناصر أساسية، هي المركبة، والطرقات، وسلوك الناس”.
وأوضح أن “في لبنان، هذه العناصر الثلاثة تفقد كلّ ما يربطها بالسلامة المرورية، فمثلاً لن يكون هناك صيانة للطرقات كما في السابق، لأنّ لا قدرة للدولة على القيام بهذا الأمر، ومن جهتها البلديات أيضاً غير قادرة، وبالتالي وضع الطرقات لن يتحسّن.”
