الشرق الأوسط
تستمر أزمة شح المحروقات في معظم المناطق اللبنانية لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بتأمين الاعتمادات اللازمة من مصرف لبنان ومنها التهريب إلى سوريا، ونفاد المواد من المحطات التي تحاول بدورها اتّباع سياسة التقنين عبر تحديد كمية محددة لكل مواطن.
وفيما تَكرر مشهد الزحمة على محطات المحروقات التي بقيت تستقبل زبائنها بعدما اتخذت محطات أخرى قراراً بالإقفال، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن أزمة شح المحروقات في محافظة عكار، في الشمال، استفحلت مع نفاد الكميات التي كانت محطات الوقود قد تسلمتها من شركات التوزيع الكبرى، ويشهد بعض المحطات التي لم ينفد مخزون خزاناتها بعد وعددها قليل جداً، اصطفافاً لطوابير من السيارات تمتد لمسافات طويلة على الطرق العامة، الأمر الذي أحدث زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط حلبا وعند مداخلها، وسط تذمر واستهجان الأهالي من هذا الواقع المذلّ، حيث باتوا مضطرين للوقوف ساعات طويلة أمام المحطات للحصول ولو على كمية قليلة من المحروقات لسياراتهم.
وفي رد على ما يحصل، دعا نقيب عمال شركات المحروقات وليد ديب، للكفّ عن تقاذف المسؤوليات مستغرباً «تكرار أزمات المحروقات في لبنان لا سيما البنزين والمازوت وعدم وجود مبرر لها سوى أن حاكم مصرف لبنان يؤخّر تسديد قيمة المحروقات المستوردة وفي الآونة الأخيرة عدم تسديدها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ما يعكس تأخيراً وشحاً في المحروقات ويفرض على الشركات عدم التسليم للموزعين والمحطات خوفاً من نفاد المخزون وعدم استيراد البديل».
وسأل ديب: «مَن صاحب القرار الفصل الذي يتحكم في سوق المحروقات ويعمد إلى تعطيله، أو ما الجهة صاحبة الكلمة السحرية التي تطلب من حاكم مصرف لبنان تسديد قيمة الكميات المستوردة أو الإحجام عن ذلك، أهو حاكم مصرف لبنان نفسه أم الأجهزة الأمنية أم المديرية العامة للنفط أم وزارة الطاقة أم المرجعيات السياسية؟ هنا يتوحد رأي المواطن والنقابات والموزعين على هدف معرفة أسباب ما يجري، والغاية منه، والمسبب».
