كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
استفحلت مجدداً أزمة التعليم في لبنان مع إعلان أساتذة التعليم الرسمي الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المرتبطة بتحسين ظروف عملهم وحصولهم على مبالغ مالية متراكمة لهم لدى الدولة منذ العام الماضي. ومع توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، أعلنت وزارة التربية تلقائياً توقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية التي تخصص لهم دوامات بعد الظهر. ورد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال وقف تعليم السوريين لاعتباره أن «التعليم يجب أن يكون للجميع وأولويته للتلامذة اللبنانيين». وقال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «سبق وأعلنا موقفاً وهو أن العلم يجب أن يؤمن للتلامذة اللبنانيين وإذا لم يتعلم التلامذة اللبنانيون لسبب أو لآخر فلا يمكن أن نقبل بتعليم غير اللبنانيين. وطالما أن التعليم متوقف الآن في مدارس قبل الظهر للتلامذة اللبنانيين، فلا يمكننا أن نكمل في فترة بعد الظهر».
وتطالب «روابط التعليم الرسمي» التي أعلنت في بيان رفض لقاء ميقاتي «لأن الزيارات تكررت ولم تنتج إلا الوعود غير القابلة للتنفيذ»، بـ«رفع قيمة تغطية الاستشفاء بما يوازي التكلفة الحقيقية، ورفع بدل النقل بما يتلاءم مع سعر المحروقات، واعتماد منصة صيرفة خاصة برواتب القطاع العام، وتأمين بدل إنتاجية مناسب إلى حين تصحيح الرواتب والأجور وإنصاف المتعاقدين وتحقيق مطالبهم».
وتشير رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين إلى أن «الأساتذة هم الذين أعلنوا الإضراب هذه المرة مطلع الأسبوع واضطرت الروابط للالتحاق بهم بعدما تخطت نسب الالتزام بالإضراب الـ70 و90 في المائة»، لافتة إلى أنه تم إعلان «أسبوع غضب ولن نعود عن الإضراب قبل تحقيق مطالبنا وأبرزها إعطاؤنا بدلات النقل التي لم تدفع من العام الماضي للمتعاقدين وتبلغ 150 مليار ليرة لبنانية، كما نطالب بدفع الحوافز التي لم تدفع بعد كما تنفيذ العقد الكامل رقم 235 للأساتذة المتعاقدين الذي طبق لأساتذة للثانوي ولم يطبق لأساتذة الأساسي. كما أننا نشدد على وجوب تحويل وزير التربية طرحه إعطاء الأستاذ 5 دولارات يومياً عن كل يوم حضور إلى مبلغ شهري يبلغ 90 دولاراً علماً بأننا غير واثقين أصلاً أنه بصدد الالتزام بهكذا تعهد سواء كان يومياً أو شهرياً».
وتضيف شاهين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أضف أن هناك حوافز لهذا العام تبلغ قيمتها 60 مليون دولار لم تدفع بعد».
وتعتبر شاهين أن «وقف تعليم التلامذة السوريين إنما تهدف الوزارة والحكومة من خلاله للضغط على المجتمع الدولي للاستحصال على مزيد من الأموال لدفع مستحقاتنا علماً بأننا أصلاً لا نعرف كيف صرفوا مبالغ وصلتهم سابقاً».
ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، يتقاضى الأساتذة اللبنانيون الذين يدرسون للتلامذة السوريين بدلاً عن كل ساعة تعليم وتتكفل بهذه المصاريف «اليونيسيف». ويؤكد أحد الأساتذة أنهم لا يتقاضون ساعاتهم المتراكمة من الجهات الدولية إلا مرة أو مرتين في العام.
ويُقدر عدد السوريين المقيمين في لبنان بـ1.5 مليون لاجئ بينهم 660 ألف طفل لاجئ في سن الدراسة، 200 ألف منهم لم يذهبوا إلى المدرسة قط.
ويرفض لبنان دمج التلامذة السوريين النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر. وتنبه وزارة التربية والتعليم العالي دائماً من هكذا «محاولات دولية»، مشددة على وجود «سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة».
ويتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن كثب التطورات الحاصلة بالملف التربوي وهو عقد مؤخراً سلسلة اجتماعات مع المعنيين أبرزهم وزير التربية عباس الحلبي الذي قال إن «هناك مطالبات بتعديل الرواتب والأمور في قطاع التعليم الرسمي ودفع بدل النقل للمتعاقدين الذي يحتاج لمرسوم من مجلس الوزراء. ومعروف أن مجلس الوزراء في هذه الأيام لا ينعقد بصورة انتظامية، لذلك حملنا هذه الهموم إلى دولة الرئيس وطلبنا إليه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ إلى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية».
