أوضح رئيس “لجنة الإعلام والإتصالات” النيابية، النائب حسين الحاج حسن أن “أزمة البطاقات المسبقة الدفع نتجت عن تخوّف المواطنين من ارتفاع الأسعار، وعن تخزين البطاقات من قِبَل مافيات”، مؤكداً أن “البطاقات المُسبقة الدفع ليست مقطوعة من السوق، وما من قرار حتّى اليوم أو في المدى المنظور بشأن رفع أسعارها”.
وأشار في حديث لإذاعة “النور” إلى “أننا طلبنا من وزارة الإقتصاد تنفيذ جولات على الوكلاء، وعلى محال بيع بطاقات التشريج المُسبقة الدفع، لمراقبة الأسعار وضبط مخالفات الأسعار الرسميّة، من أجل الحدّ من الاحتكار والتلاعب بالأسعار”، مشدداً على أن “لا علاقة لشركتَي “ألفا” و”تاتش” بتخزين البطاقات المُسبقة الدفع، وسبب المشكلة مردّه إلى تُجّار ومواطنين”.
