كتب مروان اسكندر في “النهار”:
تعددت أصوات منتقدي كل سياسة مقترحة لأي حلّ في لبنان، وتكاثر عدد المعلّقين، ومنهم فئة احترفت التشويش المقصود، ومن هؤلاء ومن اكبر المسيئين للبنان محامية ومحامٍ لبنانيين يعملان في سويسرا يقولان بان حاكم مصرف لبنان يرأس مجموعة تعمل على تبييض الاموال، وكانا قد أكدا ان المبالغ تقدر بـ 400 مليون دولار، وانهما تقدما بشكوى أمام السلطات البريطانية (من دون تحديد صفة هذه السلطات) لأجل التحقيق في هذا الموضوع.
وبما ان المحامية والمحامي لم يوفرا أية دلائل على صدقية الارقام أو الممارسات، وحينما تسلّما من احدى المؤسسات المتهمة بالإسهام في تبييض الاموال إنذارًا بمدعاتهما بالتزوير العلني ومطالبة السلطات السويسرية بسحب الترخيص لهما بممارسة المحاماة، سارعا الى إبلاغ الهيئة المشكية بأنهما أخطأا باعتماد معلومات صحافية غير موثوق بها، وانهما يعتذران عن كل أذى تسببا به نتيجة نشرهما معلومات كاذبة، وطلبا السماح من المتضررين. والمتضرر الاكبر لبنان كبلد وحاكم المصرف المركزي.
لقد أسرفتُ في وصف حالة التشويش المقصود من محاميين يعملان في سويسرا أصلهما وفصلهما لبناني، لكن نيّتيهما تنصبّان على تحصيل الشهرة الرخيصة بنشر شائعات مضرة بالاقتصاد اللبناني والعملة اللبنانية، ولا يجوز التغاضي عن النية السيئة لدى المحاميين اللذين اطلقا هذه الشائعة الكاذبة من دون أي خجل وتردد، ولو كان وزير خارجيتنا ملمّاً بالمهمات المطلوبة منه لكان تقدَّم بطلب استفسار عن استمرار السلطات السويسرية بالسماح لأصحاب الشائعة المسمومة بمواصلة العمل والاقامة في سويسرا، والعيب الكبير انهما ينتميان الى منظمة غير حكومية NGO Accountability Now اي العدالة حالاً.
ننتقل من اسوأ مثال على نية الإضرار بسمعة لبنان واهله الى اقاويل تصبح من أسس التعليقات الصحافية الاقتصادية والسياسية.
القول باسترداد الاموال المنهوبة المحوّلة الى الخارج، يناقض القانون اللبناني، والسياسة المصرفية التي اسهمت في جعل لبنان – على صغره – مركزًا مصرفيًا، خصوصا بعد توسع وجود المصارف اللبنانية في الخارج. الاموال المحوّلة ليست بالضرورة اموالاً منهوبة، وليت اصحاب الاتهامات يدركون ان معظم الثروات تحققت للبنانيين عملوا في الخارج سنوات وفي مجتمعات اعتمدت على خبراتهم، ومن ثم التحويل الى لبنان، ومن لبنان كان مَن اسس تطور النظام المصرفي، ولن يكون من السهل او الامر المشروع استرداد اموال عمل على تجميعها لبنانيون نشطوا سنوات في مجتمعات كانت تحتاج الى التطوير على مختلف الصعد، سواء التعليم، التطبيب، التعهدات، شركات الطيران، المصارف، العلاقات الخارجية الخ…
اللبنانيون الذين حققوا ثروات بأعمال شرعية وتحتاج الى مهارات لا حق لأحد بالتطاول على ما حققوه، وبالتالي القول الشائع “كلن يعني كلن” ما هو إلا تعبير عن يأس اللبنانيين العاديين من اصطلاح الاوضاع. ولا بد من تذكير اللبنانيين بتطور يبيّن محاسن النظام الذي كان سائدًا قبل ان يصبح موبوءا بسبب تكريس الطائفية بدل الغائها.
نهاية عام 2008 شهد العالم ازمة مصرفية حادة دفعت مصارف دولية الى الافلاس، كان منها الكريدي سويس، والاونيون دي بنك سويس، وسيتي بنك، وبنك باركليز وشركة التأمين الاميركية العملاقة التي احتاجت الى دعم بلغ 180 مليار دولار.
