أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن شركة شركة “الفاريز اند مرسال”، “اعتبرت أن المعلومات التي سلمها مصرف لبنان ناقصة وتخالف ما اتفق عليه وتعهد به المصرف قبل إعادة توقيع العقد وأنذرت بفسخ العقد إذا لم تتسلمها خلال 15 يوماً وهي مهلة انتهت منذ يومين”.
وسأل عبر “تويتر”، “فما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، من تعطيل التدقيق الجنائي لاسيما وانه قرار الحكومة؟”.
