اتجهتْ الأنظار إلى تداعيات مذكرة الإحضار الجديدة التي أصدرها المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد خمسة أيام من تركه منصبه طالباً تنفيذها «وإحضاره قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه في 20 الجاري»، وسط تقارير عن أنّ المذكرة الجديدة ترتكز إلى مضمون المذكرة السابقة نفسه، لكن مع تبديل صفة دياب إلى رئيس حكومة سابق وتعديل مكان إقامته من السرايا إلى منزله في «تلة الخياط».

وسرعان ما أثار هذا التطور علامات استفهام حيال ارتداداته السياسية بعدما كان دياب، المدعى عليه مع نواب ووزراء سابقين وقادة أجهزة أمنية بجرم «الإهمال والتقصير الجنائي والتسبّب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص»، رَفَضَ المثول أمام البيطار موجهاً كتاباً اعتبر فيه أن «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال»، فردّ البيطار بمذكرة الإحضار الأولى والتي كررها معدَّلة.