بلا شك أن هناك الكثير من الإجراءات التي ساهمت بشكل أو بآخر بتحسن واقع الليرة السورية وسعر الصرف، أهمها قرار تسليم الحوالات الخارجية بسعر 3175 ل.س.

وأكدت الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب أن رفع سعر الحوالات ساهم بتعزيز جزء من الاحتياطيات النقدية في سوريا، وأصبح المواطن يُفضل أن يحول الحوالات النقدية عن طريق شركات الصرافة الرسمية والجهاز المصرفي، كما أن الحوالات الخارجية الواردة بالقطع الأجنبي تمثل طوق النجاة لتعزيز القطع الأجنبي محلياً، وتمكن الحكومة من اتخاذ قرارات تدعم النشاط الاقتصادي، وخاصة لجهة تمويل المستوردات، لافتة بنفس الوقت إلى أنها لا تنسب كل أسباب تحسن سعر الصرف إلى القرار المذكور فقط.

من جانبه، شدد الباحث الاقتصادي ووزير الاتصالات السوري السابق عمرو سالم، على ضرورة ملاحقة القروض الكبيرة وضبطها، أي أن يكون هناك ضمان للقرض أين يدفع، وفي حال تم العمل بهذا الإجراء سيُضطر بعض الأشخاص ممن حولوا القرض للدولار، لبيعه.

وأوضح أن موضوع الحوالات ضبط، وفي حال تم ضبط موضوع القروض، قد يصل سعر الصرف إلى 2000 أو 1500 ل.س.

ويعتقد سالم أنه سوف نشهد تحسن أكثر وهو مستمر.

جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الأسباب التي ساهمت بتأزم الوضع المعيشي، وانخفاض قيمة الليرة في سوريا، فالحرب التي استمرت لما يقارب الـ 10 سنوات أثقلت كاهل الناس والبلاد، علاوةً على أن العقوبات الأمريكية المتمثلة بـ”قيصر” كان لها الدور الأكبر، لكن بوادر الأمل باتت تظهر على يبدو الآن، وشهدنا في الفترة الأخيرة تحسناً بقيمة الليرة السورية وسعر الصرف، بالإضافة إلى انخفاض سعر الذهب، وبعض السلع.