رفعت الولايات المتحدة رسميًا، العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
ويفسح ذلك المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
وشدّد وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان، على وجوب مواصلة سوريا العمل، لكي تصبح بلدًا مستقرًا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.
ويشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة، “شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية”، وفق ما أفادت به وزارة الخزانة.
تزامنًا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا.
ورحبت وزارة الخارجية السورية، من جهتها، بالقرار الأميركيّ الكامن في إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها.
وقالت في بيان إنّ هذه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد”.
